خداحافظي با رانت نفتي

منبع1

مهدی نصرتی

سال‌ها است که قطع وابستگی به صادرات نفت یکی از اهداف سیاست‌گذاران نظام است. البته حالت ایده آل این بود که این قطع وابستگی به صورت داوطلبانه و در سال‌های گذشته ایجاد می‌شد.

البته اگر بخواهیم علمی و از زاویه اقتصاد سیاسی به موضوع نگاه کنیم باید این واقعیت را بپذیریم که هیچ دولتی با هر گرایش فکری حاضر نبود و نیست از درآمدهای نفتی به صورت داوطلبانه صرف نظر کند؛ ولی اکنون که این توفیق اجباری نصیب کشور شده می‌توان به آن به دیده یک فرصت نگریست. درخصوص تاثیر منفی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات منابع طبیعی از جمله نفت، ادبیات گسترده‌ای در اقتصاد وجود دارد که تحت عناوینی چون «نحسی منابع طبیعی» شناخته شده است که از طریق سازوکارهای مختلف اثرگذار می‌شوند و برای سال‌ها – از چند سال قبل از پیروزی انقلاب تاکنون - در اقتصاد ایران تداوم یافته‌اند. یکی از این سازوکارها «بیماری‌هلندی» است که طی آن درآمدهای ارزی صادرات نفت وارد اقتصاد کشور شده و باعث تقویت مصنوعی پول ملی و کاهش نرخ ارز می‌شد. آن هم در اقتصادی مانند ایران که سال‌ها است به تورم مزمن مبتلا است، در حالی که هر ساله سطح قیمت‌ها در حال افزایش بود، ولی نرخ ارز به اندازه تورم افزایش پیدا نکرد. به اين ترتيب توان رقابتی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی تضعیف شد و واردات هر آنچه قابل تصور بود صرفه اقتصادی پیدا کرد. این ثبات «مخرب» در نرخ ارز، چند سالی در اقتصاد کشور دوام آورد تا از سال گذشته وضعیتی که شاهد آن بوده‌ایم رخ داد.
یکی دیگر از سازوکارهای مطرح شده درباره تاثیر منفی درآمدهای نفتی، رانت‌جویی است. نفت به عنوان یک منبع خدادادی دارای این ویژگی است که هزینه نسبتا کمی صرف تولید آن می‌شود و به قیمت بالایی فروخته می‌شود؛ بنابراين در اقتصادهای نفتی، خلاقیت و نوآوری برای تولید چندان جایی ندارد و خلاقیت‌ها عمدتا صرف این می‌شود که هر کسی چطور سهم بیشتری از این درآمدهای نفتی را از آن خود کند. به عبارت دیگر هر کسی چطور رانت بیشتری از این درآمدها را نصیب خود کند. البته این ویژگی منحصر به ایران نیست و سایر کشورهای وابسته به صادرات منابع طبیعی و پرجمعیت نیز کمابیش مشکلات مشابهی دارند.

به نظر می‌رسد در شرایط حاضر یک توفیق اجباری برای رهایی از اقتصاد نفتی فراهم شده است. از سال گذشته که صادرات نفت تقریبا به یک سوم کاهش پیدا کرده است، قیمت ارز نیز تقریبا سه برابر شده است. با این الگو و از دیدگاه ریاضی اگر صادرات نفت به صفر میل کند، قیمت ارز نیز افزايش خود را مي‌تواند ادامه دهد؛ اما قرار نیست تا ابد تنها به صادرات نفت متکی بمانیم. اگر قدری اطمینان و ثبات در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری کشور ایجاد شود، انگیزه بالایی برای سرمایه‌گذاری و صادرات به کشورهای همسایه-به ویژه عراق و افغانستان- وجود دارد و درآمدهای ارزی را می‌توان جذب و جایگزین درآمدهای نفتی کرد. خلاصه اینکه آن رانت درآمدهای نفتی را لولو برده، به فکر ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاری باشیم، هزینه‌های دولت را بیش از این افزایش ندهیم و چشم امیدمان بعد از خداوند متعال به کارآفرینان و تولیدکنندگان واقعی بخش خصوصی باشد.

منبع سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد شماره 2839

مدل جریان دایره ای

 مطالب زیر را با کمی تغییر از سایت socialstudieshelp ترجمه و اقتباس کرده ام.

منبع: socialstudieshelp

The Circular Flow Model

مدل جریان دایره ای

چطور اطمینان حاصل کنیم که تمامی نیاز های شهروندان آماده شده اند؟ ما چگونه مطمئن شویم که آنچه نیاز داریم تولید می کنیم و آن کالا ها منصفانه تخصیص داده می شوند؟( توزیع). البته من به سه سوال اساسی علم اقتصاد ارجاع می دهم.

بنا بر این ما فقط چطور می توانیم مطمئن شویم که آنها به طور مناسب پاسخ داده شده اند. خب، واقعیت این است که ما نمی توانیم.

در کشور هایی که سیستم شان بر اساس سرمایه داری هست ما بر یک الگوی نسبتا پیچیده نظری تکیه می کنیم تا به خودمان بگوییم این کل رقابت آزاد در سیستم سرمایه داری کار می کند. این مدل، مدل جریان دایره ای نامیده می شود. آنچه مدل جریان دایره ای به ما می گوید این است که سه عنصر اصلی اقتصادی کار خواهند کرد و متقابلا بر هم اثر خواهند گذاشت تا مطمئن شویم که نیاز ها و خواسته های ما فراهم می شوند.

سه عنصر اصلی وجود دارد، یا آنچه به عنوان بخش ها (sectors) منتسب می شود، از اقتصادی که باید متقابلا اثر کند. این بخش ها عبارتند از:

مصرف کننده ، بنگاه (یا تجارت) ، دولت

• Consumer
• Business
• Government

جریان مدور اساسا به ما نشان می دهد که ورودی از هر بخش و به تحریک هر بخش دیگر روی تولید و بنا بر این کالا ها و خدمات ایجاد می شوند. اینجا یک نمایش تصویری از مدل دایره ای هست:

http://www.upitus.net/n7z2rw1n3meq  تصویر بالا(مدل جریان دایره ای) به فارسی در این آدرس

همانطور که شما می توانید ببینید هر بخش از اقتصاد بخش دیگر را تغذیه می کند. خانوار ها( مصرف کنندگان) کسب و کار را با پرداخت در عوض کار و کالا و خدمات تامین می کنند. دولت ها مصرف کنندگان و بنگاه ها را با پرداخت در عوض کالا ها و خدمات بنگاه و مالیات ها و منابع مصرف کنندگان تامین می کند این چیزی است که رابطه همزیستی نامیده می شود. ما کلا به یکدیگر تکیه می کنیم.

آیا الگوی جریان دایره ای کامل است؟ نه، هیچ کدام به معنای بودنش نیست. این فقط یک نظریه است که توضیح می دهد رقابت آزاد در سیستم سرمایه داریfree enterprise چگونه کار می کند. به عنوان مثال بانک ها، که یک قسمت مهم از اقتصاد هستند ترک شده اند.

بعضی جوامع نظریه الگوی جریان دایره ای را نمی پذیرند. از این رو این جوامع سیستم های اقتصادی دیگری به غیر از سرمایه داری را انتخاب می کنند. سوسیالیسم و کمونیسم نقش دولت را از جنبه ای متفاوت از آنچه کاپیتالیسم انجام می دهد، می بیند. آن‌ها دولتی را می‌بینند که باید در بعضی موارد همه نیاز ها را فراهم کند(دستورcommand ) و در موارد دیگر بعضی نیاز ها را فراهم کند(سوسیالیست). آن‌ها اعتماد ندارند که این در بیرون به خوبی که نظریه می‌گوید کار خواهد کرد.

آیا جریان دایره‌ای کار می کند؟ جواب هست بله و خیر. بله، برای اینکه ما یک جامعه ثروتمند و مولد هستیم. نه، برای اینکه بعضی شهروندان هستند که در رخنه ها می‌افتند و نیاز هایشان را نیافته اند. ما سعی می‌کنیم به آن‌ها کمک کنیم و بدین گونه به سوسیالیسم نزدیک می‌شویم و نقش دولت را افزایش می دهیم. به این دلیل است که ما یک سیستم اقتصادی مختلط هستیم و نه سرمایه داری خالص.

منبع: socialstudieshelp

سیستم رقابت آزاد سرمایه داری چگونه عمل می کند؟

ترجمه و اقتباس از سایت  socialstudieshelp   عنوان متن اصلی:

HOW DOES THE U.S. FREE ENTERPRISE SYSTEM OPERATE ?i

How Free Enterprise Works

سیستم رقابت آزاد سرمایه داری بر طبق پنج اصل عمده کار می کند:

آزادی انتخاب کسب و کار، حق مالکیت خصوصی، انگیزه سود، رقابت، و سلطه مصرف کننده.

آزادی انتخاب کسب و کار (Freedom to Choose Our Businesses )

در کشوری که این سیستم اقتصادی در آن حاکم است، تصمیم این که آیا شما باید به خدمات رایانه ای بروید یا هر نوع کسب و کار دیگری اساسا فقط با خودتان است. شما تصمیم خواهید گرفت که چه مقدار پول هزینه کنید و چند ساعت کار کنید. قوانین معینی شما را از تقلب یا آسیب رساندن به مشتریانتان یا دیگر افراد منع می کند. اما در کل شما تنها رها خواهید شد تا کسب و کارتان را هرجور که مناسب می دانید اداره کنید.

حق مالکیت خصوصی (Right to Private Property)

دارایی خصوصی، یک تکه زمین، یک خانه یا یک ماشین است که مال یک فرد، خانواده یا یک گروه باشد. این مورد تفاوت دارد با یک ساختمان عمومی، یا دارایی عمومی مانند یک پارک یا یک بزرگراه، که همه این ها یک خدمت دولتی را برای شهروندان تامین می کنند. در این سیستم اقتصادی، حق افراد برای خرید و فروش دارایی خصوصی به وسیله قانون ضمانت شده است. البته مردم از این حق باید به روش های امن و معقول استفاده کنند. برای مثال هنگام راه اندازی سیستم های رایانه ای برای مشتریانتان، شما حق ندارید با وسایل الکترونیکی، تلفن یا سیستم های کامپیوتری دیگران دخالت کنید.

انگیزه سود یا محرک سود (Profit Motive)

دلیل اصلی اینکه شما یا هر شخص کارآفرین یک کسب و کار را سازماندهی می کند، بدست آورردن پول است. شما این کار را با بدست آوردن پول بیشتر از آنچه خرج می کنید انجام می دهید. مقدار پولی را که بعد از کم کردن هزینه ها از درآمد های کسب و کارتان برای شما باقی می ماند به نام سود* شناخته می شود. در سیستم رقابت آزاد سرمایه داری بنگاه های تجاری به شدت سعی می کنند هزینه ها را کاهش و درآمد فروششان را افزایش دهند. بهترین موفق ها در این مورد آن هایی هستند که سود بالاتر دارند. اقتصاددانان این تلاش بنگاه های اقتصادی برای بدست آوردن بالاترین سود را انگیزه سود یا محرک سود می نامند.

رقابت (Competition )

همانقدر که شما آزادید که یک کسب و کار رایانه ای را شروع کنید، دیگران هم می توانند. این رقابت بین فروشندگان در همین زمینه برای کسب دلارهای مصرف کنندگان، رقابت (competition) نامیده می شود. اگر کسب و کار شما سود آور باشد، محتمل است که دیگران نیز به امید اینکه مثل شما موفق شوند، به همین زمینه کسب و کار وارد شوند. آن ها برای همین مشتریان با شما رقابت خواهند کرد. برای بدست آوردن سهمی از تجارت رایانه، دیگر فروشندگان ممکن است سعی کنند خدمات بهتر و بیشتری ارایه دهند، یا خدماتی در قیمت های پایین تر. به دلیل فشار رقابت، بنگاه های تجاری دایم باید سعی کنند تا بهترین خدمات را فراهم کنند و بهترین تولیدات را بسازند در کمترین قیمت ممکن.

سلطه مصرف کننده (Consumer Sovereignty)

در پایان، این مشتریان یا مصرف کنندگان هستند که تعیین می کنند چه کسب وکاری موفق بشود یا شکست بخورد. در اقتصاد رقابت آزاد سرمایه داری، مصرف کنندگان گفته می شود که حق و سلطه دارند، قدرت یا آزادی حرف آخر. مصرف کنندگان آزاد هستند که پولشان را برای محصول X یا Y خرج کنند. اگر آن ها Y را بر X ترجیح دهند ، شرکتی که محصول X می سازد ممکن است ضرر کند، از تجارت خارج می شود، یا تصمیم می گیرد چیز دیگری بسازد (شاید محصول Z). بنا بر این چنانچه مصرف کنندگان بخواهند که دلار هایشان را خرج کنند باعث می شود که بنگاه های تجاری همه نوع کالا ها و خدمات معینی را تولید کنند و نه چیز دیگری.

socialstudieshelp  

لینک دانلود فایل های پاورپوئینت در مورد موضوعات اقتصادی

  لینک دانلود فایل های پاورپوئینت در مورد موضوعات اقتصادی- مورد اول زبان فارسی و لینک های بعدی زبان انگلیسی

'پاورپوینت اقتصاد' ، بانک پاورپوئینت ایران

 (کتاب) علم اقتصاد: اقتصاد کلان و اقتصاد خرد- اصول علم اقتصاد( ویرایش هفتم)، نوشته Karl E. Case - Ray C. Fair -امکان دانلود کتاب با فرمت های html, ppt , pdf

روش شناسی، منافع تجارت، تقاضا، عرضه، بازارها، کشش، ...

مقدمه ای بر علم اقتصاد: مسئله اقتصادی، هزینه فرصت، مرز امکانات تولید

Economics Ppt Presentationسایت techshristi

اصول و مبانی اقتصاد

  درس هایی از اقتصاد

چگونه با تعیین قیمت نادرست برای ارز تیشه به ریشه اشتغال می زنیم؟

 یک تولید کننده داخلی و یک تولید کننده کالای خارجی را در نظر بگیرید که با شرایط یکسان کالایی را تولید می کنند. --فرض کنید قیمت تمام شده کالایی در خارج از کشور 10 دلار باشد. بر اساس قیمت 1600 تومان برای هر دلار این کالا معادل 16000 تومان تمام می شود. ( البته قیمت ارز در بازار آزاد بالاتر از این مقدار است ولی من بر اساس تحلیلی در روزنامه دنیای اقتصاد برای تعیین نرخ بهینه، همان 1600 را در نظر می گیرم.)

  --دولت، دلار 1226 تومانی در اختیار وارد کننده قرار می دهد. حالا همان کالای 10 دلاری- به واسطه دلار ارزانی که دولت در اختیارش گذاشته- برای وارد کننده 12260 تومان تمام می شود-->یعنی 3740 تومان تفاوت قیمت تمام شده.

چه اتفاقی افتاده است؟ دولت برای یک کالای 10 دلاری تولید شده در خارج از کشور، یارانه ای معادل 3740 تومان پرداخت کرده!

حال کالایی که در داخل تولید می شود چگونه با وجود این اختلاف قیمت رقابت کند؟ کارخانه های فعال در حال حاضر با وجود نیروی کار با حقوق حداقل قانون کار 330000 تومان نمی توانند با کالاهای وارداتی که به واسطه دلار دولتی ارزان تر از بهای واقعی تمام شده رقابت کنند.( البته تضییع حقوق کارگران، شرایط سخت کاری، تاخیر چند ماهه دستمزد و ... خود مسئله دیگری است که نوشتن در اینجا ما را از بحث اصلی دور می کند.)   و نتیجه آن تعطیلی واحد های تولیدی و بیکاری بیشتر. یک سوال: دولت چگونه می تواند ارز را ارزانتر از مقدار بهینه بفروشد یا چگونه می تواند ارزش ریال را به طور مصنوعی بالا نگه دارد؟ بر اساس یک تحلیل₁ وجود درآمد های نفتی این امکان را فراهم کرده است.

برای توضیحات بیشتر بخشی از یک مطلب با عنوان  سهم نرخ ارز در بحران توليد را می آورم که متن کامل آنرا می توانید با مراجه به آدرس زیر مطالعه کنید:

http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=145870

" اگر نرخ برابری ریال نسبت به دلار را مبنای محاسبات خود قرار دهیم، مشاهده خواهیم کرد که از سال 1381 تا 1387، ارزش دلار نسبت به ریال تنها 24‌درصد افزایش یافته، در حالی که شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) در کشور ما طی همین مدت، 154‌درصد افزایش داشته است. (بر مبنای سال پایه 1376).
«این امر، که به مفهوم ارزان شدن نرخ واقعی ارز یا تقویت ریال است، نه تنها صادر‌کنندگان (کشور ما) را در صحنه رقابت در وضعیت وخیمی قرار می‌دهد، بلکه تولید‌کنندگان داخلی کالاها را نیز در مقابل وارد‌کنندگان همان کالاها، بازنده محض می‌سازد. اگر رشد قیمت دلاری کالاهای وارداتی را به طور متوسط در این سال‌ها 3‌درصد در نظر بگیریم و فرض کنیم که تولید‌کننده داخلی (به‌طور‌متوسط) 50‌درصد مواد وارداتی دارد، با یک محاسبه ساده می‌توان دریافت که هزینه تولید یک واحد (یک دلار) کالای او (طی دوره مورد بحث) 101‌درصد رشد داشته است، در حالی که هزینه واردات همان کالا برای وارد‌کننده فقط 9/48‌درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، تولید‌کننده داخلی در این مدت نزدیک به 50‌درصد رقابت‌پذیری خود را از دست داده است. تاسف‌آور‌تر اینکه، هرچه‌درصد ساخت تولید (و ارزش افزوده) داخلی بیشتر، یعنی واردات او کمتر بوده باشد، میزان رقابت‌پذیری او بیشتر ضربه دیده است.» 6   "

دیگران:

نرخ ارز چگونه تولید ملی، اشتغال و تورم را از کنترل خارج می کند؟

هزینه تثبیت نرخ ارز در دوره اجرای قانون یارانه‌ها

تحلیل دکتر صالحی اصفهانی از افزایش نرخ ارز

سهم نرخ ارز در بحران توليد

معرفی سایت: بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی

بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی

" بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف توسعه و تقویت پایه‌ای تحقیقات اقتصادی، سامانه بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی را به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی و در اختیار عموم کاربران اینترنتی قرار داده است.

در این سامانه اطلاعات بخشهای چهارگانه اقتصاد کلان کشور شامل بخش‌های واقعی، خارجی، دولتی و پولی از طریق آمار موجود در حسابهای ملی (درآمد و هزینه ملی)، تراز پرداختهای خارجی،‌ آمارهای مالی دولت و حسابهای پولی پوشش داده شده است.

سامانه مذکور مشتمل بر بیش از یک هزار متغیر مهم اقتصادی می‌باشد که به تفکیک در سرفصل‌های چهارده‌گانه «حسابهای ملی» ، «صنعت و معدن»، «ساختمان و مسکن»، «حمل و نقل»، «کشاورزی»، «انرژی»، «بخش خارجی»،‌ «متغیرهای پولی و اعتباری»، «بورس اوراق بهادار»، «وضعیت مالی دولت»، «شاخص‌های قیمتی»، «امور اجتماعی»، «نیروی انسانی و اشتغال» و «قیمت دارایی‌های مالی» با تواتر سالانه برای دوره زمانی سال 1338 به بعد در دو محیط Excel و HTML قابل فراخوانی است.

از مزایای این بانک اطلاعات، امکان انتخاب همزمان یک صد متغیر مختلف و نمایش آنها در دو محیط Excel و HTML و همچنین رسم نمودار می‌باشد. کاربر پس از بارگیری اطلاعات انتخاب شده در محیط Excel قادر خواهد بود تا از تمامی قابلیت‌های این نرم‌افزار اعم از رسم نمودار،‌اعمال فرمول و انجام محاسبات مختلف آماری بهره گرفته و فایل مورد نظر را با نام و فرمت دلخواه بر رایانه شخصی ذخیره نماید. همچنین در سامانه فوق، امکان مشاهده فهرست الفبایی و جستجوی سری زمانی مورد نظر فراهم شده است. از مختصات کم نظیر دیگر این پایگاه ارائه تعاریف و توضیحات ضروری (فرا داده)، درخصوص یکایک متغیرهای اقتصادی موجود در بانک اطلاعات و کاربری کاملاٌ‌ آسان آن است. در معرفی متغیر، تلاش شده است تواتر،‌سال شروع،‌منبع آمار،‌ تعریف متغیر انتخاب شده و هرگونه توضیح لازم درخصوص سری زمانی که کاربر را به هنگام استفاده از سری زمانی کمک می‌نماید، ارایه شود. "

منبع:    http://tsd.cbi.ir/Display/AboutUs.aspx

درباره بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی

انتقادي بر شيوه نگارش و گسستگي مطالب كتاب "رب‍ا، ب‍ان‍ک‌ - ب‍ی‍م‍ه‌"، انتشارات صدرا، شهيد مطهري

"رب‍ا، ب‍ان‍ک‌ - ب‍ی‍م‍ه‌"،مرتضي مطهري، تهران،صدرا، 1364

كتاب "ربا، بانك - بيمه" از سري آثار شهيد مطهري است كه انتشارات صدرا آن را از گفته ها، سخنراني ها و يادداشت هاي استاد جمع آوري و در قالب اين كتاب منتشر نموده است. 

اين كتاب شامل دو بخش ربا و بانك -- و بيمه است. بخش اول شامل سه فصل 1- متن سخنراني هاي سه جلسه در انجمن اسلامي پزشكان 2-تقريرات و 3- يادداشت ها مي باشد.

 انتقاد اينجانب در چند مورد خلاصه مي شود:

1-عدم پيوستگي مطالب     2- نبود بخشي با عنوان جمع بندي و نتيجه گيري در پايان كتاب و      3- تكرار غير ضروري بعضي از مباحث

در بخش اول اين كتاب .. مطالب پيوستگي لازم را ندارد و در بعضي موارد مثل تفاوت قرض و امانت در چند مورد تكرار شده است  بدون اينكه نتيجه خاصي از آن گرفته شود. همچنين در فصل سوم بحثي با عنوان حيله هاي ربا آورده شده و  به صورتي است كه معلوم نمي شود استاد مطهري موافق است با آن يا نه. شيوه بيان به گونه اي است كه تجويز حيله هاي گفته شده را توسط استاد تداعي مي كند ولي در عين حال در پايان قسمت بعد بيان مي شود كه استفاده از اين روش ها مجاز نيست و شايد موارد ديگر هم به اين صورت وجود دارد كه خواننده را سرگردان مي كند. اينجاست كه وجود بخشي براي نتيجه گيري ضروري به نظر مي رسد.

4-لحن گفتاري مطالب:  مشكل ديگري كه در بعضي آثار موجود از شهيد مطهري وجود دارد كه اين كتاب نيز به نحوي اين ايراد را دارد اين است كه بعضي از مطالب آن برگرفته از سخنراني ها و جلسات پرسش و پاسخي بوده است كه ايشان داشته اند. كاملا مشخص است كه نحوه بيان گفتار و نوشتاري با هم تفاوت دارد و بايد هم داشته باشد. ولي در اينجا سخنراني ها به همان صورت در قالب نوشتار در آمده اند. هدف انتشارات صدرا اين بوده است كه در انتقال مفاهيم امانت  را حفظ كنند ولي به اين صورت بعضي مطالب غير ضروري و زايد در كتاب آمده.

البته با وجود تمام اين موارد استفاده از آن در مواردي كه تحقيق در زمينه اي خاص و جزئي تر را انجام مي دهيد مفيد خواهد بود چون در زمينه فلسفه حرمت ربا، ماهيت قرض و امانت، تفاوت هاي اين دو، اجاره و منفعت سرمايه و كار، ماهيت پول و ... بحث هاي مفصلي انجام شده كه ارزش آن ها را نمي توان كتمان كرد.

كتاب هاي ديگري هم به همين مضمون از آثار استاد منتشر شده كه م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ رب‍ا و ب‍ان‍ک‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ب‍ی‍م‍ه‌ چاپ1381 از آن نمونه است. من اين كتاب را مطالعه نكرده ام و با توجه به اينكه چاپ جديدتري هست شايد اين ايرادات در آن رفع شده باشد.

علت وجود بازار آشفته ارز و طلا چيست؟ يك سوال از دولت

     در حوزه سياست هر تصميمي كه گرفته مي شود علتي دارد و با هر تصميم گروهي سود مي برند و گروهي ضرر مي كنند. حال تصميم گيرندگان به تجزيه و تحليل هزينه-فايده در هر مورد مي پردازند و در نهايت اقدام مي كنند.

همه اين موارد براي اين است كه بگويم هيچ كدام از تصميمات مسئولان بدون علت نخواهد بود، هر چند ما ممكن است دلايل ساده اي را براي آن در نظر آوريم و فقط به حدس و گمان متوسل شويم.

نمونه اي از اين چنين رويدادهايي كه در حال حاضر با آن مواجهيم همين بازار آشفته ارز و طلاست. آشفتگي به اين علت كه در بانك ها يك قيمت وجود دارد و در بازار آزاد قيمت ديگري. و در واقع قيمت ارز رسمي و غير رسمي تفاوت زيادي دارد و تشكيل بازار سياه هم در اين وضعيت مشخص است.

حال سوال اينجاست كه مسئولان دولتي چرا اين روش را در پيش گرفته اند؟

كمبود عرضه و عرضه با قيمت پايين تر از قيمت واقعي خود به افزايش تقاضا منجر مي شود كه در شرايط مازاد تقاضا علاوه بر اينكه به طور طبيعي در بازار قيمت ها بالا مي رودانتظارات افراد را نيز در جهت افزايش قيمت ها در آينده تقويت مي كند.

جالب اينجاست كه هدف دولت به ظاهر اين است كه قيمت ارز و طلا را در سطح پايين نگه دارد،(همين كه قيمت هاي رسمي پايين تر از قيمت بازار است اين مورد را تاييد مي كند)  ولي با اقدامات دولت نه تنها به اين هدف نرسيده ايم بلكه برعكس آن نتيجه مي دهد.

سوال: برندگان و بازندگان اين بازي چه كساني هستند؟

در اين مورد در بعضي از سايت ها بحث شده به طور مثال مراجعه كنيد به  http://jahannews.com/vdcezz8wfjh87pi.b9bj.html

با توجه به اينكه ذخاير ارز و طلاي بانك مركزي جزء بيت المال و اموال عمومي است، همه افراد جامعه حق دارند با ديدن ارزان فروشي، وجود رانت و در واقع حيف و ميل شدن آن از مسئولان اين وضعيت، توضيح بخواهند.

حتي فراتر از اينكه ما اين حق را داريم به نظر من بر اساس فريضه امر به معروف و نهي از منكر وظيفه سوال و توضيح خواستن داريم.

و با توجه به اينكه هنوز مسئولان دولت دلايل اين سياست را شفاف بيان نكرده اند من به نوبه خودم چند سوال را مطرح مي كنم و از نمايندگان مجلس نيز درخواست مي كنم به طور جدي به دنبال شفاف سازي اين مسائل باشند و پس از دريافت پاسخ آنرا به طور عمومي اعلام كنند:

1- لطفا به طور شفاف توضيح دهيد كه هدف اين تصميمات چيست و جامعه چه سودي از اين وضعيت برده است؟

2- چرا با وجود به بار آمدن اين نتايج زيان بار باز هم با همين روش ادامه مي دهيد؟

3- برندگان و بازندگان اين بازي چه كساني هستند؟

   مسلما كساني كه مجري و تصميم گيرنده هستند خوب مي توانند درباره آن توضيح بدهند، توضيحاتي كه با واقعيت سازگار باشد و حاوي تمام جنبه هاي مهم اين مسئله باشد.

همچنين ببينيد:

همه برنده‌ها و بازنده‌های بازار آشفته ارز

توليد و تلاطم نرخ ارز

تحلیل رئیس مرکز تجارت جهانی از بازار آشفته طلا و ارز

مقصر تحولات بازار ارز مردم یا مسوولان

انگيزه‌سازي با واقعي‌سازي نرخ‌ها

بلاتكليفي سياست پولي همچنان هزينه‌‌زاست-خبر28دي

کمیابی و انتخاب، دو واژه کلیدی علم اقتصاد

کتاب  "نظریه اقتصاد خرد"، تالیف: دکتر حسین پیراسته، فرزاد کریمی،  ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چاپ چهارم. خلاصه صفحات 20 تا 30

1   " چون منابع تولید کالا ها و خدمات محدود هستند  --->  یکی از نکات اصلی تحلیل های اقتصاد بر مسئله کمیابی و انتخاب هایی که هر روز باید انجام شود متمرکز
است.
2   مسائل اقتصادی---> پدیده کمیابی ---> گزینش بین انتخاب های متفاوت( تصمیم گیری)

در اینجا بحث هزینه فرصت و انتخاب بهینه مطرح می شود.

تعریف کمیابی: افزون بودن خواسته های بشر نسبت به عرضه موجود منابع کالا ها و زمان

3 ،4   منابع( عوامل تولید) به سه قسمت تقسیم می شوند:

 1- زمین: منابع طبیعی(هر آنچه توسط طبعت فراهم شده.)-->تجدید پذیر-تجدید ناپذیر

 2- کار: به ظرفیت فیزیکی و روانی انسان جهت تولید کالاها و خدمات.
3- سرمایه: کالاهای نهایی تولید شده که خود در جریان تولید کالاها و خدمات دیگر به کار برده می شود.مثل ماشیین آلات، تجهیزات و ...
(4-)مدیریت پیشتاز و خلاق، کارآفرینی: بعضی اقتصاد دانان آنرا به عنوان عامل تولید چهارم می شناسند---> یک نوع خاص از کار است.
کارفرمای پیشتاز و خلاق فردی با انگیزه است که با تقبل فعالیت های مخاطره آمیز ( مثل شروع فعالیت اق نوپا، خلق کالای جدید، روش های جدید و ...)مترصد کسب منافع   اق است.
سرمایه های مالی مثل اوراق سهام و اسناد مالکیت به خودی خود مولد نبوده و تنها ادعا نامه ای برای مالکیت سرمایه های اقتصادی است.

تعدادی از تعاریف اقتصاد:

1 اقتصاد مطالعه روش هایی است که به کمک آن جامعه و افراد به تولید، توزیع و مصرف کالا ها و خدمات می پردازند.
اقتصاد در مقدماتی ترین سطح خود یک روش فکر کردن است.

5 اقتصاد علم انتخاب است.

  6 اقتصاد مطالعه تخصیص منابع کمیاب به مصارف نهایی متعدد است.

7  مطالعه تخصیص منابع کمیاب توسط افراد و جوامع به منظور تولید کالا ها و خدمات برای ارضای خواسته های نا محدود."

منبع: کتاب  "نظریه اقتصاد خرد"، تالیف: دکتر حسین پیراسته، فرزاد کریمی،  ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان، چاپ چهارم.

تقاضا - تغییر تقاضا و تغییر در مقدار تقاضا

http://fa.wikipedia.org/wiki

"تقاضا

تقاضا یعنی میل و خواست و توانایی یک فرد برای دریافت کالا یا خدمتی.منحنی تقاضا مکان هندسی مجموعه نقاطی است که یک فرد برای بدست آوردن کالا یا خدماتی حاضر به پرداخت چه میزان پول است.و یک تولید کننده به ازای هر قیمتی مایل به چقدر تولید است.
شیب منحنی تقاضا منفی است، یعنی اینکه هر چقدر قیمت افزایش یابد مقدار تقاضا کاهش می‌یابد.عوامل زیادی بجز قیمت بر روی تقاضای افراد موثر است که از آنجمله می‌توان به قیمت کالاهای جانشین و مکمل، سلیقه مصرف کنندگان، انتظارات از آینده و میزان درآمد مصرف کنندگان اشاره نمود.
قانون تقاضا به این معنی است که با افزایش قیمت، مقدار تقاضا کاهش یافته و در مقابل با کاهش قیمت، مقدار تقاضا افزایش می‌یابد.به رابطه منفی قیمت و تقاضا قانون تقاضا می‌گویند.

انتقال منحنی تقاضا

در تعریف منحنی تقاضای یک کالا، به جز قیمت سایر عوامل موثر بر قیمت ثابت در نظر گرفته شده‌اند.این عوامل شامل :تعداد مصرف‌کنندگان در بازار، سلیقه آنان، درآمد آنان و قیمت کالاهای جانشین و مکمل آنها.در صورتی که یکی از این عوامل تغییر کند منحنی تقاضا جابجا می‌شود.مثلا اگر سلیقه مصرف‌کنندگان در استفاده بیشتر از این کالا برانگیخته شود و یا اگر درآمد پولی آنان افزایش یابد یا اگر قیمت کالاهای مکمل کاهش و کالاهای جانشین افزایش یابد، منحنی به سمت راست و بالا جابجا می‌شود و بلعکس.در این صورت قیمت و مقدار تعادلی آن کالا نیز افزایش می‌یابد.

منبع"

مریدی، سیاوش؛ نوذری، علیرضا؛ فرهنگ اقتصادی، تهران، نگاه، ۱۳۷۳

http://fa.wikipedia.org/wiki

2

تغییر در تقاضا و تغییر در مقدار تقاضا

حرکت بر روی منحنی تقاضا به واسطه تغییر قیمت،  تغییر در مقدار تقاضا نامیده می شود.( با ثابت ماندن سایر شرایط و فقط افزایش یا کاهش قیمت)

هنگامی که سایر عوامل موثر در تقاضا(  سلیقه مصرف کنندگان، قیمت سایر کالا ها، درآمد و ...) تغییر کند منحنی تقاضا جابجا می شود که تغییر تقاضا می گویند.

تجربه ۵ کشور جهان در هدفمند کردن یارانه ها

جلال دهنوی-

http://www.khorasannews.com/news.aspx?2_17342_10_1060.XML

دولت نهم مهم ترین برنامه اقتصادی خود را درقالب طرحی به نام طرح تحول اقتصادی بیان کرد که هرگز مجال اجرا و حتی بررسی دقیق آن فراهم نشد.   پس از انتخاب آقای دکتر احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم، به نظر می رسد که فرصت مناسبی برای بررسی طرح تحول اقتصادی فراهم آمده است؛ چراکه رئیس جمهور نیز مهم ترین برنامه اقتصادی دولت‌را‌برای‌چهار سال آینده، اجرای این طرح عنوان کرده است  باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری درخصوص طرح تحول اقتصادی مبنی براین که «اجرای خوب طرح تحول اقتصادی دولت نهم، قدم بزرگی در پیشرفت کشور است و باید با بررسی چشم اندازها و پیامدها و تدبیر کردن راه های جلوگیری یا کنترل تبعات منفی، این جراحی بزرگ را به سلامت انجام داد و از هرگونه شتابزدگی مطلقا پرهیز کرد» و همچنین تاکیدات رئیس جمهور درخصوص طرح تحول اقتصادی که از آن به عنوان طرحی جامع، کامل، موثر و هدفمند در راستای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور به منظور ایجاد ظرفیت برای افزایش سطح دانش و فرهنگ اقتصادی مردم (یا به عبارتی یک جراحی بزرگ در اقتصاد ایران) یاد کرده است، لزوم مطالعات دقیق و موشکافانه درخصوص ویژگی های اقتصاد ایران، اهداف، مسائل و مشکلات موجود در سر راه اجرای طرح، مدت زمان مناسب برای اجرای طرح، محورها و ... احساس می شود.

دراین مقاله بر آن شدیم تا ضمن معرفی محورها و اهداف این طرح، به طور خاص به مبحث نظام توزیع یارانه که یکی از محورهای هفت گانه طرح می باشد، بپردازیم.

محورهای طرح تحول اقتصادی

دراین طرح ۷ ریشه اصلی برای مشکلات ساختاری کشور شناسایی شده است؛ براین مبنا این طرح دارای ۷ محور اصلی است که عبارت است از: اصلاح نظام یارانه، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات، اصلاح نظام بهره وری، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی و ارزش گذاری پول ملی. طرح تحول اقتصادی به دنبال اصلاحات هفت گانه مذکور است تا از این طریق اقتصاد ایران مرحله گذار به صنعتی شدن را هرچه سریع تر طی کند.

ضرورت اجرای طرح تحول اقتصادی

نخستین سوالی که به ذهن می رسد، این است که اصلا چرا باید چنین طرحی در اقتصاد ایران اجرا شود یا به عبارتی چرا اقتصاد ایران بیمار است و به قول آقای رئیس جمهور و بسیاری از اقتصاددانان نیاز به جراحی دارد. دلایل زیر را می توان بر ضرورت تدوین چنین طرحی برشمرد:

۱ -متوازن نبودن رشد اقتصادی با ظرفیت های موجود اقتصاد ایران و همچنین نوسانات زیاد نرخ رشد در کشور طوری که از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون کشور نرخ های رشد متنوعی را در بازه زیر صفر (به عنوان مثال نرخ رشد اقتصادی در بازه زمانی ۱۳۵۶ تا ۱۳۶۰ منفی بوده است) تا نرخ رشد مثبت دو رقمی (در سال های ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰ نرخ رشد اقتصادی ۱۱ درصد بوده است) تجربه کرده است.

۲ -تداوم مشکل بیکاری، نرخ بیکاری در دهه اخیر همواره دو رقمی بوده است.

۳ -تورم به یک مشکل ساختاری تبدیل شده است، از تکانه نفتی سال ۱۳۵۳ به بعد نرخ تورم همواره ۲ رقمی بوده و از سال ۸۴ (آغاز به کار دولت نهم) به بعد نیز این روند ادامه داشته است.

۴ -سهم پایین بهره وری در رشد اقتصادی، شاخص های بهره وری سرمایه و نیروی کار به ترتیب از عدد ۱۰۰ در سال ۱۳۴۴ به عدد ۳۰ و عدد ۸۸ در سال ۱۳۸۵ رسیده است. این درحالی است که سرمنشاء اکثر مشکلات اقتصادی نظیر مهار نیافتن تورم، وجود شکاف عظیم طبقاتی و رشد اندک و نامتوازن اقتصادی ناشی از نرخ بهره وری پایین در عوامل تولید است.

۵ -بهره نبردن دهک های پایین درآمدی جامعه از یارانه های پرداختی دولت، مشکل عمده نظام پرداخت یارانه ما این است که یارانه ها به طور هدفمند پرداخت نمی شود بنابراین باتوجه به این که پرداخت یارانه، اغلب از طریق سوبسیدهای قیمتی است، درنتیجه ارتباط مستقیمی بین مصرف کالاهایی که به آن ها یارانه تعلق گرفته است و میزان استفاده از یارانه وجود دارد. بالا بودن میزان ضریب جینی در ایران دال بر ناکارایی نظام یارانه هاست.

۶ -نظام مالیاتی کشور در مسیر پیشرفت و توسعه با تنگناها و دشواری هایی روبه روست، به طوری که مالیات ها جای خود را به درآمدهای نفتی برای برآورده ساختن نیازهای کشور داده است.

شروط اصلی اجرای کامل طرح

با نگاهی گذرا به برنامه های تدوین شده در اقتصاد ایران اعم از برنامه های توسعه اقتصادی قبل و بعد از انقلاب، برنامه های بودجه سالانه، سند چشم انداز ۲۰ ساله و ... یادآوری این سه نکته ضروری به نظر می سد:

نخست؛ زمان بندی مشخص: (یعنی طرح به شکل پروژه تعریف دقیق شود.) بدیهی است که برنامه ریزی علاوه بر اهداف کمی و کیفی باید چارچوب زمانی مشخصی نیز داشته باشد.

دیدگاه های مختلفی درباره مدت زمان اجرای این طرح وجود دارد (۲ سال، ۴ سال، ۶ سال و ...) ولی به نظر نگارنده برای اجرای چنین طرحی که ارکان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار می دهد و نیاز به تغییرات ساختاری عظیمی دارد، حداقل به یک دوره ۵ ساله نیاز است؛ چرا که ایجاد تغییر و تحول بی گمان باید به صورت تدریجی ایجاد شود و توام با آن ملزومات لازم برای اجرای هرچه بهتر طرح فراهم آید.

شتاب زدگی درباره اجرای چنین طرحی تبعات‌عمده ای از قبیل افزایش نرخ تورم و بیکاری خواهدداشت.

پیشنهاد می شود حال که در آستانه طراحی برنامه پنجم توسعه اقتصادی هستیم، اولویت های طرح تحول اقتصادی در این برنامه لحاظ و اجرا شود.

دوم؛ قبول تهدیدها و منافع طرح: بدیهی است که هر طرح اقتصادی منافع عده ای را تهدید می کند و منافع عده دیگری را تامین می سازد چرا که اجرای چنین طرحی به منزله وارد کردن شوک به پیکره بیمار اقتصاد ایران است. بی گمان با اجرای چنین طرحی همگان در بلندمدت منتفع خواهند شد ولی در کوتاه مدت عده ای متضرر می شوند. از این رو دولت باید در برابر سیل مخالفان به ویژه در سال های نخستین اجرای طرح سعه صدر نشان دهد. از طرفی دستگاه های دیگر نیز باید تعامل سازنده ای با دولت داشته باشند و با مخالفت های خود بر دولت فشار نیاورند تا این طرح سرنوشت طرح تعدیل اقتصادی دولت آقای رفسنجانی را پیدا نکند که به دلیل مخالفت ها و ایجاد تورم ۴۹ درصدی در سال ۱۳۷۴، کنار گذارده شد.

سوم؛ وفاق ملی برای اجرای طرح: بدیهی است که دولت برای اجرای این طرح به تنهایی ناموفق خواهد بود. از این رو اجرای صحیح و مناسب این طرح نیازمند ایجاد این باور در بین مردم و همچنین دستگاه های اجرایی و قوای مختلف است که اجرای چنین طرحی برای اقتصاد ایران ضروری است و این طرح به منزله پلی برای گذار‌به صنعتی شدن و ایجاد زیرساخت های آن می باشد درغیر این صورت پای بند نبودن به اهداف و تعهدات طراحی شده در طرح راه به جایی نخواهد برد ضمن آن که دولت های آینده نیز باید نسبت به این طرح پای بند باشند و برنامه های تکمیلی به منظور اجرای هرچه بهتر طرح ارائه و اجرا کنند.

چهارم؛ سازگاری طرح: با نگاهی اجمالی به محورهای اصلی طرح این سوال به ذهن می رسد که آیا مجموعه این طرح ها از نظر موضوع و ابعاد با یکدیگر ارتباط، تجانس و به هم پیوستگی دارد یا خیر؟ همه اقتصاددانان درباره اهداف علم اقتصاد با یکدیگر اتفاق نظر دارند که این اهداف عبارت است از: تعادل تراز داخلی  (رشد اقتصادی بالا، نرخ تورم پایین و نرخ بیکاری اندک) و یا اهداف ثانویه همچون تعادل در تراز خارجی (نداشتن کسری یا مازاد شدید در تراز پرداخت ها) ثبات اقتصادی و بهبود تامین اجتماعی که گاهی بهبود توزیع درآمد نیز به این موارد اضافه می شود.

برای دستیابی به این اهداف متغیرها و ابزارهای سیاستی نیز وجود دارد که عبارت است از: متغیرهای مهم سیاستی شامل نرخ ارز، نرخ بهره، نرخ مالیات و ابزارهای سیاستی مانند سیاست های پولی و مالی.

با نگاهی به سرفصل های طرح تحول اقتصادی مشاهده می شود که عناوین طرح با ادبیات رایج اقتصادی سنخیتی ندارد. براساس نظریه تین برگن برای دستیابی به هر هدفی در اقتصاد باید از یک ابزار سیاستی استفاده کرد، سوالی که در اینجا مطرح است این که آیا در اقتصاد ایران به تعداد کافی ابزار برای دستیابی به اهداف مذکور وجود دارد و اگر نه چگونه ابزارهای موجود را به کار گیریم که اهداف موردنظر را به صورت توامان پیش برد؟

موضوع دیگر این که محورهای هفت گانه ذکر شده ارتباط بسیار نزدیکی با یکدیگر دارد و به نوعی آمیخته به هم است.

به عنوان مثال بین اصلاح نظام پرداخت یارانه با نظام توزیع کالا و نظام بهره وری و بانکی رابطه تنگاتنگی وجود دارد. درنتیجه در طراحی طرح تحول اقتصادی علاوه بر بررسی دقیق و جزئی نگر باید دیدی جامع نیز وجود داشته باشد.

اشکال ساختاری دیگر این طرح جامعیت نداشتن و ناسازگاری با برنامه ها و اسناد بالادستی ازقبیل سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و سند چشم انداز ۲۰ ساله است.

به عنوان مثال همگان می دانند که علت اصلی مشکلات اقتصادی کشور را باید در دولتی بودن اقتصاد جست و جو کرد. سیاست های اصل ۴۴ برهمین مبنا ابلاغ شده و قراراست مبنای تحولات اقتصادی کشور باشد درحالی که در سرفصل های طرح تحول اقتصادی خصوصی سازی، آزادسازی ورفع انحصارات مغفول مانده است.

این درحالی است که تجربه بسیاری از کشورها ازجمله ترکیه در زمینه انجام طرح های تحول اقتصادی با خصوصی سازی همراه بوده است، به عبارت دیگر اساسی ترین رکن انجام طرح تحول اقتصادی در اقتصاد دولتی ایران باید توسعه بخش خصوصی باشد.

همچنین این طرح باتوجه به وجود اسناد و برنامه های اقتصادی مختلف که از پیش تعیین شده است، باید از لحاظ الزامات اجرایی، قانونی، اهداف و... با این اسناد سازگاری و هم خوانی داشته باشد. درنظر نگرفتن اسناد بالادستی و از پیش تعیین شده از قبیل سند چشم انداز بیست ساله باعث سردرگمی در اجرای برنامه های کشور و بعضا تناقض در برنامه ها می شود که نتیجه ای جز اتلاف منابع کشور درپی نخواهد داشت.باتوجه به این که مهم ترین محور طرح تحول اقتصادی که در روزهای اخیر نیز در محافل اقتصادی کشور مطرح شده، اصلاح نظام پرداخت یارانه، به ویژه یارانه در حوزه انرژی است، دراین بخش به بررسی تجربه دیگر کشورها در این زمینه پرداخته می شود چرا که بررسی تجربه کشورهای مختلف و توفیقات و ضعف های آنان دراین زمینه می تواند برای سیاست گذاران راهنمای خوبی باشد.

در دهه ۱۹۵۰ با مطرح شدن تفکر توسعه و ضرورت توجه به شاخص های رفاه اجتماعی و کاهش فقر، دخالت دولت ها در فعالیت های اقتصادی پررنگ تر شد. دراین دوران دولت ها نقش محوری را درطرح های توسعه و پیشرفت اقتصادی ایفا می کردند و به سرمایه فیزیکی به عنوان محور توسعه توجه می شد ولی از دهه ۱۹۷۰ با شکل گیری تفکر محوریت انسان در توسعه، به جای سرمایه فیزیکی، دولت ها توجه خود را به توسعه نیروی انسانی معطوف داشتند.در این راستا نیز سیاست های مختلفی دنبال شد که یکی از آن ها سیاست های حمایتی اجتماعی از طریق پرداخت یارانه بود. با بررسی اجمالی طرح های پرداخت یارانه در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی مشاهده می شود که یارانه ها به صورت عمومی پرداخت شده است و گروه خاصی را هدف قرار نمی دهد. اما در دهه ۱۹۸۰ به دنبال بحران بدهی ها و رکود جهانی، کشورها ناچار به اصلاحات در برنامه پرداخت یارانه ها شدند. در ادامه به تعدادی از این طرح ها اشاره می شود.

لهستان

هدفمندسازی یارانه انرژی در لهستان بخشی از برنامه اصلاحات اقتصادی پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی را تشکیل می داد که موفق ترین برنامه در گروه کشورهای بلوک شرق بود.

اجرای طرح تحول اقتصادی در کوتاه مدت به کاهش شدید تولید، افزایش نرخ بیکاری و درعین حال کاهش نرخ تورم منجر شد.

(درسال های اولیه اجرای طرح دراین کشور نرخ بیکاری ۱۵/۷ درصد افزایش و نرخ رشد تولیدات صنعتی ۲۴ درصد کاهش یافت) ولی در بلندمدت بخش خصوصی توانمند شد و موجبات گسترش تولید و اشتغال را فراهم آورد.

بلغارستان

برای حمایت از فقرا براثر تعدیل قیمت ها، دولت این کشور فرآیند اصلاح را با دو مکانیسم همراه کرد: اول، افزایش یارانه انرژی در زمستان و دوم، ایجاد سیستم دوگانه قیمت گذاری که به موجب آن تعرفه یارانه ای برای یک سطح معینی از مصرف تا سال ۲۰۰۵ ادامه یابد و تعرفه بیشتر برای سطوح بالاتر مصرف به کار رود.

اندونزی

هدف اصلی این کشور در درازمدت این است که به یک صادرکننده پایدار نفت تبدیل شود. دولت این کشور یک سیستم سهمیه بندی پیشنهاد کرده است که به موجب آن کوپن های بنزین و نفت سفید باید به افراد واجد شرایط و مالکان خودروها تخصیص داده شود. داشتن کوپن این حق را به افراد می دهد که نفت سفید و بنزین را به قیمت یارانه ای خریداری کنند.

چین

هنوز قیمت اغلب سوخت ها در چین ازطریق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام می شود. بنابراین چشم انداز آزادسازی بخش انرژی با این فرض درنظر گرفته می شود که دولت به تدریج پرداخت یارانه ها را دراین بخش و طی ۱۰ سال (۲۰۱۰-۲۰۰۰) حذف خواهد کرد. اما چین برای ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) در سال های اخیر کنترل قیمت ۱۲۸ نوع کالا (به جز کالاهای عمومی مانند انرژی برق، مخابرات و ...) را حذف کرد.

ترکیه

ترکیه در سال ۲۰۰۱ در یک بسته سیاسی کلان شامل: معرفی نظام نرخ ارز شناور، کاهش کسری بودجه دولت و استقلال بانک مرکزی، برنامه اصلاح بازارهای مالی، مخابرات و انرژی را با پشتیبانی همه جانبه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به روش خصوصی سازی نهادهای عمده دولتی اعلام کرد. برنامه خصوصی سازی بازار انرژی با آزادسازی در بخش برق آغاز شد؛ دراین رابطه قانون بازار برق در سال ۲۰۰۱ به تصویب مجلس رسید.قانون بازار برق ترکیه از سال ۲۰۰۱ به اجرا درآمد، بر آن اساس بازار  آزاد برای تولید و توزیع برق ایجاد شد. طبق قانون مذکور، شرکت دولتی که هر سه بخش تولید، توزیع و انتقال برق را برعهده داشت، به تفکیک حوزه های تولید و بازرگانی در اختیار بخش خصوصی قرار داده شد.در سال ۲۰۰۴ پارلمان ترکیه طرحی را به تصویب رساند که طی آن هزینه های تولید نفت داخل آن کشور اصلاح شد، قیمت برای مصرف کننده آزاد و شرکت های پالایش نفت دولتی، به بخش خصوصی واگذار شد.با بررسی تجربه کشورهای مذکور می توان نکات ذیل را متذکر شد:

۱ -اجرای اصلاحات در کوتاه مدت تبعاتی دربر دارد ولی در بلندمدت بی گمان به صلاح کشور است.

(به مورد لهستان توجه شود).

۲ -کشورهای توسعه یافته نظام پرداخت یارانه و یا تامین اجتماعی مناسبی داشته اند و در آن ها یارانه های انرژی وجود نداشته است.

کشورهای مذکور همگی کشورهای درحال توسعه بوده و یارانه را به منظور گسترش رفاه و ایجاد توان رقابت برای تولیدکنندگان پرداخت می کرده اند. به نظر می رسد که اصلاح نظام پرداخت یارانه گامی اساسی درجهت نیل به توسعه یافتگی باشد.

۳ -هریک از این کشورها متناسب با شرایط ویژه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... خود از شیوه خاص و یا ترکیبی از شیوه های مختلف بهره جسته اند.

۴ -دولت ها عموما برنامه یارانه های قیمتی را بر پرداخت نقدی ترجیح داده اند.

۵ -فرآیند اصلاح نظام یارانه فرآیندی تدریجی و زمان بر است. (بین ۵ تا ۱۰ سال)

۶ -اصلاح نظام یارانه در قالب یک بسته سیاستی بوده است.

منبع: روزنامه خراسان    http://www.khorasannews.com/news.aspx?2_17342_10_1060.XML

انتشار مجموعه "چشم انداز اقتصاد جهانی" World Economic Outlook

World Economic Outlook (WEO

Sustaining the Recovery

October 2009

چشم انداز اقتصاد جهانی-تاریخ نشر:اکتبر 2009

این مجموعه هر شش ماه یکبار توسط صندوق بین المللی پول منتشر می شود. می توانید عناوین و موضوعات آن را در آدرس زیر ببینید:

  http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/index.htm
می توانید از لینک های زیر آنرا دانلود کنید:

لینک دانلود مستقیم(3.8مگابایت): 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/pdf/text.pdf


توضیحات بیشتر( از سایت http://www.spac.ir/negah/40/files40/fullnegah40-3.htm):

چارچوب موضوعي:  اين كتاب تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي كارشناسان صندوق بين‌المللي پول در زمينه تحولات اقتصادي در سطح گروه‌هاي كشوري (در چارچوب منطقه، سطح توسعه و غيره) و نيز در سطح كشورهاي مجزا ارائه مي‌دهد. پيش‌بيني‌ها و تحليل‌هاي مندرج در اين كتاب عنصر اصلي نظارت‌هاي جاري صندوق بين‌المللي پول در زمينه‌هاي توسعه و سياست‌هاي اقتصادي كشورهاي عضو و نظام اقتصاد جهاني به شمار مي‌روند. كتاب از سال 1980 تا 1983 به صورت سالانه و از 1984 به بعد به صورت دو سالانه منتشر شده و مي‌شود. بررسي چشم‌اندازها و سياست‌ها در اين كتاب حاصل بررسي جامع بين ادارات مسئول در امر توسعه اقتصاد جهاني است.

http://www.rastak.com/article?id=2558

نگاهی اجمالی بر ریشه های اقتصاد آزاد

محوریت حقوق مالکیت

پویا جبل عاملی

اگر بخواهیم اصول لیبرالیسم اقتصادی را بشماریم، شاید تنها به این واژگان اشاره کردن مکفی باشد: حقوق مالکیت، آزادی فردی، بازار آزاد، سرمایه داری و اصل عدم تجاوز.¹ این اصول در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگرند و شاید بتوان گفت که اصول دیگر از همان "حقوق مالکیت" بدست می آید و بقیه برای تشریح بیشتر است.

اگر بخواهیم اصول لیبرالیسم اقتصادی را بشماریم، شاید تنها به این واژگان اشاره کردن مکفی باشد: حقوق مالکیت، آزادی فردی، بازار آزاد، سرمایه داری و اصل عدم تجاوز.¹ این اصول در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگرند و شاید بتوان گفت که اصول دیگر از همان "حقوق مالکیت" بدست می آید و بقیه برای تشریح بیشتر است.

این مساله خود نمود سازگاری درونی لیبرالیسم اقتصادی است. اتکا یک نحله فکری به یک اصل اولیه، که موجب می شود به طور منطقی ابزار و نتایجی را به همراه داشته باشد، خودبخود برای ترسیم نظم درونی این مکتب باید به آن نتایج نیز پایبند باشد و اقتصاد آزاد دارای چنین مشخصه ای است. شاید در این بین سرمایه داری به نظر ارتباطی کمتر با اصول دیگر داشته باشد. در حقیقت می توان گفت سرمایه داری یک مشخصه لیبرالیسم است که با حفظ اصول آن در یک جامعه رشد و نمو می یابد. حفظ حقوق و مالکیت فردی است که موجب انباشت سرمایه در یک اقتصاد می شود و بیان این مشخصه در کنار اصول لیبرالیسم، نشان گر تمایز این نظام فکری از آلترناتیو های آن است. اگر در جامعه ای انباشت سرمایه صورت نگیرد غیر از این نمی توان اتفاق افتاده باشد که آزادی، حقوق و مالکیت فردی مورد تجاوز قرار گرفته است و حقوق قشری بالاتر از حقوق دیگران است. به همین علت سرمایه داری نقطه تمایز لیبرالیسم با مکاتب دیگر است.

اما آنچنان که ماری رتبارد تشریح می کند، حقوق انسانی به جز حقوق مالکیت نیست² و آزادی و عدالت هم در پرتو آن معنی می یابد. آزادی برای اعمال حق مالکیت و عدالت نفی تجاوز به حقوق مالکیت است. در واقع اصل عدم تجاوز هم از حقوق مالکیت برمی آید. اگر کسی به فردی حمله فیزیکی کند حق مالکیت فرد را نسبت به بدنش نقض کرده است. اگر کسی کالای دیگری را مورد استفاده قرار دهد باز مرتکب تجاوز شده است زیرا حقوق مالکیت فردی را زیر پاگذارده و مجرم است. اگر نتوان در عملی که ادعا شده است مجرمانه و تجاوزکارانه است، حقوق مالکیتی را تعریف کرد از نظر تفکر لیبرالیستی جرم و تجاوزی رخ نداده است. شاید تصور شود که با این منطق مثلا نمی توان توهین به آبروی یک فرد را تجاوز قلمداد کرد اما آبرو و اعتقاد یک فرد ابزاری است که آدمی با آن در آنچه مالک فیزیکی آن هاست دخل و تصرف می کند و بنابراین مالک آنهاست و توهین صرف به آنها بدون تردید تجاوز است. اما فراموش نکنیم این بدان معنی نیست که بیان عقیده ای مخالف، توهین قلمداد شود زیرا اگر چنین شود معادله برعکس شده و از فرد متهم حق آزادی عقیده اش که مالک آن است گرفته شده و با این اتهام تجاوز به حقوق وی انجام شده است.   

   الصاق کردن عمل مجرمانه به حقوق مالکیت و تجاوز قلمداد کردن رفتاری وقتی حقوق مالکیت را نادیده می انگارد از آن روست که ضمانتی باشد برای آزادی فردی و هرکس که دارای قدرت سیاسی- اقتصادی است نتواند هر عملی را جرم محسوب کند. در بسیاری از ساختارهای توتالیتر آزادی به وسیله قوانینی محدود می شود که عمل مجرمانه را در تجاوز به حقوق جمعی می دانند و این حقوق جمعی به هیچ شکلی قابلیت الصاق به حقوق مالکیت فردی را ندارد. تعریف تجاوز به شکلی که گفته شد پاسخی است به این قوانین محدود کننده و نامشروع و بدین شکل تقکر لیبرالیستی با اصل قرار دادن آکسیوم عدم تجاوز(Nonaggression Axiom)به حقوق مالکیت، آزادی و عدالت را تضمین می کند. از همین روست که برای بسیاری از لیبرال ها وجود دموکراسی و آزادی بدون اصل قرار دادن مالکیت فردی امری ناشدنی می نماید.

 شاید تصور شود در مکاتب آلترناتیو لیبرالیسم نیز بر حقوق مالکیت تاکید شده است. اما باید گفت در تمامی آنها همواره تحت شرایطی اصلی دیگر بر مالکیت فردی ترجیح داده شده است. به عنوان مثال در اندیشه آزادیخواهی مطرح است که هر فرد مالک بدن خودش است و هیچ کسی حق ندارد بدون رضایت فرد از وی کاری بکشد. هر نوع اجبار در این زمینه به معنای به بردگی کشیدن است. تا اینجا شاید بسیاری موافق این گزاره ها باشند اما وقتی به مصداق ها می رسیم تفاوت لیبرالیسم با اندیشه های آلترناتیو آن معلوم می گردد. به عنوان مثال خدمت اجباری به هیچ رو نمی تواند قانون تلقی شود زیرا خود آکسیوم عدم تجاوز را نقض کرده است و حقوق مالکیت فرد بر بدن خویش را به عنوان اصلی ترین حقوق نادیده گرفته است، از سوی دیگر همچنان که میلتون فریدمن (1972) برای اولین بار در نیوزویک نوشت نمی توان مصرف مواد مخدر را قدغن کرد.³ دولت مشروعیت لازم را برای مداخله در حقوق مالکیت فردی ندارد حتی وقتی نتیجه مصرف این مواد از منظر دولت به ضرر جامعه یا خود فرد باشد. از سوی دیگر وی با رویکرد ابزارگرایانه اش نشان می دهد که چگونه قانونی کردن این مواد از جرم و فساد نیز می کاهد و حتی اگر معتقد به آزادی فردی نباشیم باز قانونی کردن بهترین گزینه است.

از سوی دیگر هر چیزی که فرد بتواند بهترین ادعای اثبات شدنی را برای داشتنش انجام دهد ⁴، از آن فرد است و حقی از آن برای غیر فرد مذکور نمی توان متصور شد. این عبارت نیز هر چند واضح به نظر می رسد اما رسیدن به آن تنها در دنیای مدرن اتفاق افتاده است. زمانی که همه قدرت های فائقه و نمایندگانشان در میان آدمیان حساب خود را از اموال دیگران جدا کردند. دادن مالیات پیش از این تنها یک امر اداری - حکومتی نبود بل سهمی بود در اموال هر فرد برای نمایندگان قدسی. اما تفکر آزادی خواهی با باز تعریف مالکیت به مقابله با این اندیشه پرداخت. از همین روست که اقتصاددانان آزادیخواه اکراه فراوان در گسترش نرخ مالیات دارند و مشروعیت آن را تنها در ضروری ترین امور اداری می پذیرند.

بنابراین، اندیشه آزادیخواهی با پیوند زدن قانون، آزادی و عدالت به اصل عدم تجاوز و مالکیت فردی بنیان گذار راهی شده است که با به چالش کشیدن ساختارهای بسته و توتالیتر گذشته، توسعه اقتصادی را نیز در حفظ آن اصول می بیند، اصولی که ساختار اقتصادی را لاجرم به سمت انباشت سرمایه بیشتر می کشاند.

پی نوشت ها:

1-     

  Kinsella, Stephen (2009), “What Libertarianism Is”, Mises Daily  

2

Rothbard, Murray, (1998), “Human Rights’ As Property Rights in the Ethics of Liberty”, New York University Press 

 

     Friedman, Milton (1972), “Prohibition and Drugs”, Newsweek
(May 1)

 

      Hoppe, Hans-Hermann (1989), “A Theory of Socialism and Capitalism”, Kluwer Academic Publishers, p:12

منبع:   سایت رستاک     http://www.rastak.com/article?id=2558 

درباره رشته اقتصاد

قسمت اول:

درباره انتخاب رشته اقتصاد

علي سرزعيم
این روزها دانش آموزان ایران با یکی از سرنوشت‌سازترین تصمیمات خود، یعنی انتخاب رشته تحصیلی و به یک معنا انتخاب مسیر آتی شغلی خود، روبه‌رو هستند. از این رو، شناخت و ارزیابی رشته‌هاي دانشگاهی مختلف برای آنها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

قاعدتا در طول زمان به‌رغم نبود مکانیزم رسمی مشخصی برای آشناکردن جوانان با رشته‌هاي مختلف، جسته و گریخته اطلاعاتی در مورد رشته‌هاي گوناگون کسب کرده‌اند، اما در اغلب این موارد، این شناخت چندان صحیح و دقیق نیست. لذا معرفی رشته اقتصاد شاید بتواند تا حدودی این خلا را برای این رشته خاص جبران کند و به کسانی که در مورد انتخاب رشته اقتصاد علاقه‌مند هستند یا تردید دارند، راهنمایی عملی فراهم سازد.
توده مردم وقتی در مورد علم اقتصاد فکر مي‌کنند، بلافاصله مفاهیمی چون پول، تورم، رشد اقتصادی و مسائلی از این دست را در ذهن متصور مي‌شوند و گمان مي‌کنند که اقتصاددانان و دانش آموختگان اقتصاد، کسانی هستند که صرفا با این مسائل سروکار دارند و اساسا علم اقتصاد ابزار مواجهه با چنین مسائلی است. در عین اینکه باید تایید نمود که موضوعات یادشده در زمره موضوعات اصلی علم اقتصاد است، اما به هیچ عنوان منحصر به این موضوعات نیست. کلیه مقولات فوق در حوزه علم اقتصاد کلان مي‌گنجد. در علم اقتصاد کلان، تحولات اقتصاد در سطحی وسیع یعنی جهان (تجارت‌بین‌الملل)، کشور (اقتصاد کلان) و صنعت (آب، نساجی...) و بخش (صنعت، کشاورزی، ...) مورد بررسی قرار مي‌گیرد. با همه اینها علم اقتصاد به مراتب وسیع‌تر از اقتصاد کلان است و اقتصاد کلان بخش کوچکی از دامنه وسیع این علم را در برمي‌گیرد.
علم اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع کمیاب تحلیل کرده‌اند. این تعریف اگرچه تا حدودی فنی است، اما دلالت بر این دارد که عقلایی ترین شیوه‌هاي استفاده از منابع محدود در همه سطوح (از فرد، بنگاه، صنعت، کشور و جهان) در علم اقتصاد مورد بررسی قرار مي‌گیرد. از این رو در برخی منابع، رویکرد اقتصادی را رویکرد عقلایی نیز نامگذاری مي‌کنند؛ چرا که انسان‌ها در رفتارهای اقتصادی بیشتری عقلانیت را از خود بروز مي‌دهند. در یک تعریف دیگر، علم اقتصاد علم تحلیل انگیزه‌ها معرفی شده است. مقصود از آن این است که علم اقتصاد ابزار و چارچوب‌هاي مفهومی خاصی در اختیار دانش‌آموختگان این رشته قرار مي‌دهد که از طریق آن بهتر مي‌توانند انگیزه افراد را در فعالیت‌هاي مختلف تحلیل کرده و قادر به پیش‌بینی آن شوند. از همین جا مي‌توان به یک نتیجه گیری خوب رسید. دانش آموختگان اقتصاد صریح‌تر و سریع‌تر از تحصیل‌کردگان رشته‌هاي علوم اجتماعی مي‌توانند رفتارهای انسان‌های دیگر را پیش‌بینی کرده و این رفتارها را تحليل کنند. همین امر این قدرت را در اختیار آنها مي‌گذارد تا با استفاده از آن بتوانند در سياست‌گذاري یاور تصمیم گیران باشند. تصمیم گیران و سیاست گذاران همواره خواهان آن هستند که بتوانند با استفاده از ابزارهای غیراجبارآمیز و غیرخشونت‌بار، توده جامعه را به رفتار مطابق اهداف تعیین شده سوق دهند. از آنجا که علم اقتصاد قدرت پیش‌بینی رفتار انسان‌ها (به طور مجموع نه انفرادی) را در اختیار دانش‌آموختگان این علم قرار مي‌دهد، حاملان این علم مي‌توانند به سیاست‌گذاران در تحقیق اهدافشان یاری رسانند. به این عنوان مي‌توان گفت که علم اقتصاد علم سياست‌گذاري و حکمرانی است. در عرصه حکمرانی مسائل گوناگونی مطرح است. مثلا مناسبات قدرت میان افراد در رشته علوم سیاسی مورد مطالعه قرار مي‌گیرد؛ اما اینکه چگونه مي‌شود سیاست‌هاي بهتری اتخاذ کرد، وظیفه ای است که بر دوش علم اقتصاد گذاشته شده است.
شایان ذکر است که تحلیل انگیزه‌ها و رفتارهای انسان منحصر به رفتارهای اقتصادی آنها در عرصه بانک، بیمه، خرید و پس‌انداز نیست؛ بلکه در همه حوزه‌هاي زندگی این موضوع مورد توجه است. به عنوان مثال، تحلیل نظام انگیزشی حاکم بر جامعه پزشکان و بیماران و تحلیل رابطه میان آنها و تنظیم روابط آنها با استفاده از ابزارهای سیاست گذاری، زمینه جذابی است که علم اقتصاد در آن وارد شده و در اثر آن حوزه مشهور اقتصاد بهداشت به وجود آمده است. به طور مشابه، در عرصه حمل و نقل، اشکال مختلف رفتار سازمان‌های دارنده وسایل حمل و نقل، اعم از دریا، زمین و هوا و نوع رابطه آنها با متقاضیان سفر با آنها در حوزه اقتصاد حمل و نقل بررسی مي‌گردد. اقتصاد شهری، اقتصاد سیاسی، اقتصاد مالی، اقتصاد آموزش، اقتصاد انرژی و منابع طبیعی، اقتصاد محیط زیست، اقتصاد رسانه و اقتصاد فرهنگ از جمله حوزه‌هايي است که کاربرد تحلیل اقتصادی در موضوعات اجرایی و کاربردی و غیرمرتبط با اقتصاد کلان را نشان مي‌دهد. در عین حال باید توجه داشت که علم اقتصاد برای مجموعه‌هاي کوچک چندان کارآیی ندارد. به عنوان مثال، اگرچه دانش اقتصاد به آدمی در زندگی روزمره کمک کرده و درک آدمی را از رفتارهای انسان‌ها بهبود مي‌بخشد، اما کاربرد اصلی آن را در این حوزه نباید جست‌وجو کرد. به عنوان تشبیه مي‌توان به این نکته اشاره کرد که هیچ‌کس برای مدیریت اجناس خوراکی مورد نیاز در منزل، از علم و نرم افزار خاصی استفاده نمی‌کند و با مروری کلی مي‌توان دریافت که آیا در خانه از یک جنس خاص، نظیر تخم مرغ، گوشت یا لوبیا به میزان کافی وجود دارد یا نه. اما در یک شرکت بزرگ مثل ایران خودرو که روزانه چند هزار خودرو ساخته مي‌شود و هر خودرو متشکل از هزاران قطعه است، سیستم انبارداری را نمی‌توان به صورت شهودی انجام داد؛ بلکه باید از نرم افزارهای مربوطه استفاده کرد. به همین قیاس، در زندگی روزمره مي‌توان بدون آگاهی از علم اقتصاد زندگی موفقی داشت اما برای سياست‌گذاري و تصمیم گیری در سطح جامعه، استفاده از ابزار آن، یعنی علم اقتصاد، امری گریزناپذیر است.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هاي علم اقتصاد که آن را از دیگر حوزه‌هاي علوم اجتماعی ممتاز مي‌کند، درهم تنیدگی آن با علم ریاضی و مفاهیم آن است. اگر نگاهی به کتاب‌هاي جدی اقتصادی بیاندازید، فرق چندانی میان این کتاب‌ها با کتاب‌هاي ریاضی و فنی- مهندسی مشاهده نمی‌کنید؛ چرا که علم اقتصاد، علمی است شدیدا ریاضی شده! ریاضی شدن علم اقتصاد، موجب شده تا دقت و استحکام مفاهیم اقتصادی صدچندان شود. به همین مناسبت، شاید اغراق نباشد اگر ادعا كرد که اقتصاد در میان دیگر حوزه‌هاي علوم اجتماعی (نظیر جامعه شناسی، روانشناسی، مردم‌شناسی و مدیریت)، به مفهوم علم بودن نزدیک تر است. این نکته مي‌تواند مایه مباهات دانش آموختگان علم اقتصاد باشد؛ چرا که عمر خود را صرف یادگیری چیزی مي‌کنند که امکان ابطال آن و زیرورو شدن آن بسیار اندک است، در حالی که اگر شما در دیگر حوزه‌هاي علوم اجتماعی تحصیل کنید، ممکن است با یک انقلاب نظری، کل دانش‌تان قدیمی و کنارگذاشته شده قلمداد گردد. طبیعی است که هرجا منفعتی هست، باید انتظار داشت هزینه ای هم وجود داشته باشد. علم تر بودن اقتصاد بر این معنا نیز دلالت دارد که یادگیری اقتصاد سخت‌تر از دیگر رشته‌هاي علوم اجتماعی است. در اقتصاد نمی‌توان به صرف روخوانی و حفظ کردن موفق شد. درک علم اقتصاد تنها در پی ممارست و حل مسائل دشوار ریاضی و تحلیلی حاصل شود. لذا اگر کسی بنیه ریاضی ضعیفی دارد، طبیعتا احتمال موفقیت اندکی در این رشته علمی خواهد داشت و باید به او توصیه کرد که اساسا به سراغ این رشته علمی نیاید. در کنار آن باید گفت که امروزه از نرم افزارهای ریاضی و آمار به طور وسیعی در تحلیل‌هاي اقتصادی استفاده مي‌شود. لذا اگر کسانی نسبت به کار با نرم افزارهای این چنینی پرهیز دارند، نمی‌توانند در حوزه اقتصاد چندان موفق باشند. لذا تکرار مي‌شود که مهارت در ریاضی و نرم افزارهای کامپیوتری از جمله پیش‌نیازهای موفقیت در عرصه علم اقتصاد است.
بعضی از رشته‌هاي دانشگاهی به صورتی هستند که پس از چهارسال تحصیل، از مفاهیم و ابزارهایی بهره مند مي‌شوید که مستقیما مي‌توانید با آنها در بازار کار فعالیت کنید. رشته‌هاي مهندسی، حقوق، پرستاری از جمله این رشته‌ها هستند. یک مهندس پس از چهار سال فعالیت واجد حداقل‌هاي لازم برای کار حرفه‌ای در عرصه صنعت مي‌گردد. برای اینکه کسی در بزرگترین پروژه‌هاي صنعتی و عمرانی فعالیت کند، لزومی ندارد تا مدرکی بالاتر از مدرک لیسانس داشته باشد. در این قبیل رشته ها، مدارک بالاتر از لیسانس برای امور آکادمیک، پژوهش‌هاي خاص و همچنین موضوعات خاص کاربرد دارد. لذا تمایل به ادامه تحصیلات عالی در این رشته‌ها نسبتا کم است و افراد توانمند به راحتی مي‌توانند با مدرک لیسانس درآمد خوبی داشته باشند. در مقابل، رشته‌هاي دیگری قرار دارند که از عمق زیادی برخوردارند و ارائه تحلیل‌هاي درست و عمیق منوط به دانش فراوان است. به عنوان مثال، مسائل نظری و فلسفی از عمق زیادی برخوردار است و دانشجو در دوران لیسانس صرفا آشنایی کمی با مفاهیم فلسفی و مکاتب مختلف پیدا مي‌کند. به عبارت دیگر به صورت جدی وارد مناقشات فلسفی نمی‌شود. تنها پس از اخذ مدرک دکتری، شخص حایز صلاحیت برای ورود به مباحث جدی فلسفی قلمداد مي‌گردد. باید اذعان کرد که علم اقتصاد جزو دسته دوم است به این معنا که دانشجو با در اختیار داشتن مدرک لیسانس و گذراندن 140 واحد درسی، شناخت و تحلیل درست و عمیقی از موضوعات پیدا نمی‌کند. به یک معنا تا کسی قریب به 10 سال آموزش کافی نبیند (که معادل دکتری مي‌شود)، فاقد توانایی تحلیلی لازم برای ارائه خدمات جدی و کافی در این عرصه قلمداد مي‌گردد. به یک معنا مي‌توان گفت که ورود به عرصه علم اقتصاد، یک سرمایه گذاری دیربازده است. از این رو اگر کسی نتواند از حداقل صلاحیت لازم برای ارائه تحلیل‌هاي اقتصادی برخوردار شود (یعنی مدرک فوق لیسانس یا دکتری داشته باشد)، نمی‌تواند به راحتی تحلیل‌هاي خود را عرضه کند. به همین نسبت تفاوت درآمد میان دارندگان مدرک لیسانس علم اقتصاد و مدارک بالاتر آن برقرار است. کسانی که به مدرک لیسانس اقتصاد اکتفا کنند، در مقایسه با دارندگان مدارک بالاتر درآمد بسیار کمتری خواهند داشت.
مطلب فوق در کنار این واقعیت که دانشجو در برخی رشته‌هاي دیگر آموزش‌هاي ریاضی بهتری پیدا مي‌کند، موجب گردیده تا برخی از اساتید گزینه تحصیل در رشته‌هاي دیگری چون ریاضی، آمار و مهندسی را تا مقطع لیسانس پیشنهاد کرده و پس از آن برای مقاطع بالاتر فرد به رشته اقتصاد رجوع کند. به این ترتیب فرد نه تنها مي‌تواند ضعف درآمد کم ناشی از مدرک لیسانس اقتصاد را جبران کند، بلکه از ابزارهای ریاضی قوی تری نیز برخوردار خواهد شد. امروزه این گزینه در میان جوانان ممتاز رشته ریاضی-فیزیک به شدت مطرح است. این مساله خصوصا با توجه به این واقعیت که کیفیت ارائه آموزش اقتصاد در دانشگاه‌هاي ایران در سطوح کارشناسی بسیار نازل است تشدید مي‌شود. در برخی رشته‌ها نظیر رشته برق و کامپیوتر، 10 دانشگاه برتر ایران از استاندارد تدریس بسیار خوبی برخوردارند و قدرت رقابت خوبی با دانشگاه‌هاي ممتاز جهان و آمریکا دارند. دلیل آن نیز این است که هر سال تعداد قابل توجهی از دانش آموختگان رشته‌هاي مهندسی در 10 دانشگاه برتر جهان پذیرفته مي‌شوند.
اما این وضع در مورد رشته اقتصاد صادق نیست. هم اکنون دانشکده‌هاي اقتصاد نمی‌توانند ادعا کنند که کیفیت ارائه دروس قابل رقابتی با 20 دانشگاه برتر جهان دارند.
در مورد بازار کار رشته اقتصاد با توجه به نکات گفته شده مي‌توان نکاتی را به علاقه‌مندان یادآور شد:پیش از هر چیز باید به نکته گفته شده در بالا توجه داشت که علم اقتصاد، علم سياست‌گذاري و حکومت‌داری است. مقصود از این حرف این نیست که دانش‌آموختگان علم اقتصاد در مسوولیت حکومت‌داری، سياست‌گذاري و تصمیم‌گیری قرار مي‌گیرند.
ابدا اینگونه نیست. دانش‌آموختگان علم اقتصاد در موقعیت کارشناس و مشاور قرار مي‌گیرند و به کسانی که در موضع سياست‌گذاري و تصمیم‌گیری قرار دارند خدمات خود را عرضه مي‌کنند. پست‌هاي یاد شده معمولا (و در ایران تقریبا همیشه) توسط افراد سیاسی اشغال مي‌شود. نتیجه دیگری که از گفته مذکور مي‌توان گرفت این است که بازار کاراصلی برای این رشته در دولت است. اگر شما در حوزه اقتصاد کلان متخصص شوید، به صورت طبیعی باید به استخدام سازمان‌هايي چون بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بازرگانی در آیید. اگر در اقتصاد بهداشت مهارت یافته‌اید، مي‌توانید در سیاست‌گذاری‌هاي مربوط به بخش بهداشت و درمان مشارکت کنید. به طور مشابه، اگر در اقتصاد حمل و نقل تخصص دارید، وزارت راه و ترابری جایی است که خریدار تخصص شما خواهد بود. با این توصیف تاکید مي‌شود که دولت مهمترین خریدار تخصص اقتصاد خواهد بود. حال هر جا که خریدار واحد وجود دارد، عرضه‌کنندگان با محدودیت‌هايي روبه‌رو هستند. در اینجا نیز مهم‌ترین خریدار تخصص اقتصاد دولت به شمار مي‌رود. چنانچه به‌هر دلیل دولت تمایلی به استفاده از تخصص شما نداشته باشد، در آن صورت شما در یافتن شغل با مشکلات جدی روبه‌رو خواهید شد. در دوران معاصر دولت به دلیل اینکه اساسا علم اقتصاد را قبول نداشته و آن را غربی و ناسازگار با شرایط ایران مي‌دانسته، تقاضای جدی برای این خدمت نداشته است. دقیقا به همین دلیل نیز ارج واقعی برای این تخصص و حاملان آن قايل نبوده است. نشانه آشکار آن پرداخت‌هاي نامناسبی است که در بخش دولتی به دانش آموختگان رشته اقتصاد داده مي‌شود. به تعبیر دیگر، دانش آموختگان اقتصاد ناگزیر از کار در دولت مي‌شوند و همانگونه که همه مي‌دانند نرخ پرداخت حقوق و دستمزد در بخش دولتی کمتر از بخش خصوصی است. لذا در شرایط فعلی بازار کار جذابی در دولت وجود ندارد. این در حالی است که اگر واقعا اثربخشی مهم بود، متخصصان اقتصاد مي‌توانستند بیشترین درآمدها را کسب کنند. یک خطای کوچک در سياست‌گذاري مي‌تواند صدها میلیارد تومان زیان برجا گذارد. حال به طور منطقی اگر کسی بتواند با تخصص خود مانع از خطای مذکور شود، شایسته است که درآمدی معادل 1درصد منفعتی که ایجاد مي‌کند داشته باشد که طبیعتا عدد بسیار بزرگی خواهد شد. متاسفانه به دلیل ضابطه‌هاي دولتی چنین منطقی بر فعالیت‌هاي دولتی حاکم نیست و انگیزه لازم برای استفاده از تخصص اقتصاد در اصلاح سیاست گذاری‌هاي اقتصادی وجود ندارد. این در حالی است که بر اساس آخرین رتبه بندی صورت گرفته توسط مجله فوربس در مورد درآمدزایی رشته‌ها در بازار کار آمریکا (یا کشورهای توسعه یافته)، رشته اقتصاد بعد از رشته کامپیوتر در جایگاه دوم قرار دارد.
در کنار نکات فوق، باید به این نکته نیز اذعان داشت که غیر از دولت، شرکت‌ها و سازمان‌هاي بزرگ نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت‌هاي چند ملیتی و شرکت‌هاي نفتی از جمله مکان‌هايي هستند که تقاضای مشخصی برای تخصص اقتصاد دارند. اندازه این سازمان‌ها به قدری بزرگ است که در تحلیل فعالیت‌هاي خود و انتخاب استراتژی مناسب و ارزیابی محیطی ناگزیر از به‌کارگیری تخصص اقتصاد هستند. خوشبختانه تقاضای این بنگاه‌ها واقعی است و تخصص اقتصاد در چنین سازمان‌هايي قدر و رتبه واقعی خود را دارد. به تبع آن پرداخت‌هاي بسیار خوبی نیز دارند.

منبع: Rastak.com سایت رستاک

رستاک ؛ سایت تحلیلی اقتصاد آزاد

http://www.rastak.com/printshow.php?id=1431

----------------------------------------------------------------------------

قسمت دوم:

اقتصاد خرد

دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد خرد به بررسی رفتار مصرف کننده و تولید کننده می‌پردازد و اساس آن مدلهای ریاضی است.اقتصاد خرد شاخه ای از علم اقتصاد است که به چگونگی رفتار انسان ها و انتخابهایشان در سطح واحدهای خرد یا کوچک اقتصادی مانند یک فرد،یک بنگاه،یک صنعت یا بازار یک کالای خاص می‌پردازد.

منبع:  http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AE%D8%B1%D8%AF

اقتصاد کلان

دانش اقتصاد دو شاخه اصلی دارد. اقتصاد خرد و اقتصاد کلان. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاهها و کل نظام اقتصادی می‌پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.^[۱]

اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده ها و متغیرهای کلی اقتصادی(متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهنده ی آن، سطح عمومی قیمت ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده، و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.^[۲]

اهمیت مطالعه ی اقتصاد کلان

چون اقتصاد کلان مطالعه ی متغیرهای اقتصادی در سطح کل یا جامعه است و از طرفی مسائل اقتصادی در سطح جامعه در بسیار موارد ابعاد غیر اقتصادی، به خصوص اجتماعی-سیاسی و حتی بین المللی به خود می‌گیرند، بنابراین مطالعه ی اقتصاد کلان از این نظر نیز اهمیت می‌یابد.^[۳]

منبع: http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86

1. ↑ اقتصاد چیست؟،محمد مهدی بهکیش، نشر نی، چاپ دوم،۱۳۸۱
2. ↑ تئوری اقتصاد کلان 1، صفحه 10، مؤلف: محمود روزبهان، شابک: 964 - 437 - 034 - 1، انتشارات گیلان، چاپ سی و سوم، 1387
3. ↑ تئوری اقتصاد کلان 1، صفحه 11، مؤلف: محمود روزبهان، شابک: 964 - 437 - 034 - 1، انتشارات گیلان، چاپ سی و سوم، 1387

------------------------------

علم اقتصاد:

اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهای نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌پردازد. پرسش بنیادین برای دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضایت و مطلوبیت انسان‌هاست. این دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.
آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌باشد. امروزه این علم با استفاده از مدلهای ریاضی از سایر علوم انسانی فاصله گرفته است. برای نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.

منبع:http://fa.wikipedia.org

-------------------------------

تعدادی از مفاهیم

در دنیایی که زندگی می کنیم از یک طرف با نیاز های گوناگون انسان ها مواجه می باشیم و از طرف دیگر با محدودیت و کمیابی منابع تولید به منظور رفع این نیاز ها مواجه هستیم.بنا براین، تلاش همیشگی بشر در طول تاریخ برای تأمین نیاز های نا محدودش با استفاده از منابع تولیدی کمیاب و محدود، منجر به پیدایش، تحول و تکامل علم اقتصاد گردید.

در یک تعریف کلی اقتصاد علمی است که به مطالعه کاربرد و نحوه تخصیص بهینه منابع تولیدی محدود و کمیاب، به منظور تأمین بیشترین نیاز های نا محدود بشری می پردازد.

 منابع تولید کلیه نهاده هایی هستند که در تولید کالا ها و خدمات به کار می روند. در این راستا معمولا از عواملی چون نیروی کار، سرمایه، طبیعت و مدیریت به عنوان عوامل اصلی تولید در کنار فناوری(تکنولوژی) و امنیت نام برده می شود." منبع:دهقانی،علی، اقتصاد خرد، تهران، ترمه، 1385

موضوع مرتبط:http://www.goriz.blogfa.com/post-13.aspx 

تقاضا

مقدار مشخصی از کالا یا خدمات در یک قیمت مشخص که مصرف کننده یا گروه مصرف کنندگان تمایل و توانایی دارند که خریداری کنند.

http://www.investorwords.com/1396/demand.htm

-----------------------------------------------

اقتصاد ایران در فردای انتخابات

دکتر سیداحمد میرمطهری
خبرها کوتاه است: فرهنگیان در فیش حقوقی اردیبهشت، تمام مبالغ تفاوت احكام خود را بر اساس قانون مدیریت خدمات كشوری دریافت خواهند كرد. از سوی دیگر، پنج ميليون و 500‌هزار نفر از مشمولان مرحله دوم سهام عدالت شامل روستاييان و عشاير از هفته گذشته ...

... مشمول دریافت 80‌هزار تومان سود سهام عدالت شدند. همچنین، اعلام شد: مابه‌التفاوت افزايش حقوق مستمري‌بگيران تامين اجتماعي همراه با حقوق خرداد آنها پرداخت مي‌شود. این مابه‌التفاوت شامل افزايش حقوق سه ماه بهار بازنشستگان تامين اجتماعي است که اوايل خرداد پرداخت مي‌شود.
هرکدام از این مصوبات حائز بار مالی سنگینی برای اقتصاد ایران هستند. مثلا بر اساس مصوبه افزایش حقوق فرهنگیان، حقوق فرهنگیان مرد بین 70 تا 150‌هزار تومان و بانوان فرهنگی بین 50 تا 100‌هزار تومان افزایش یافته است. گفتنی است در حال حاضر بیش از یك میلیون و 200‌هزار نفر در آموزش و پرورش فعالیت مي‌كنند كه تقریباً 90‌درصد آن‌ها مشمول این افزایش حقوق می‌شوند.
مواردی که در بالا از آن نام بردم، تنها سه نمونه از تزریق گسترده نقدینگی به اقتصاد ایران در آستانه دهمین انتخابات ریاست جمهوری است و مي‌دانیم كه هزینه‌هایی از این دست، محدود به موارد یادشده نیست. بدون تردید، هیچ‌کس با بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، بازنشستگان، روستاییان و عشایر و گروه‌های کم‌درآمد شهری و روستایی مخالف نیست. ولی شیوه‌هایی از این دست، تبعاتی برای اقتصاد ایران دارد و در میان‌مدت تاثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت که می‌تواند تاثیر معکوس بر بهبود وضعیت درآمدی و نیز رشد و توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.
طبعا یکی از نخستین پیامدهای افزایش‌های این گونه رشد میل به مصرف در این گروه‌های درآمدی است. در شرایط رکود کنونی اقتصاد، البته افزایش میل به مصرف تاثیراتی موقتی و زودگذر روی بهبود عملکرد اقتصادی دارد و اما از آن مهم‌تر تاثیراتی در شکل‌گیری الگوی مصرفی دارد که با توجه به سياست تثبيت ارزي می‌تواند به‌شدت ضدمولد باشد.
نکته‌ بعدی آن است که افزایش شدید هزینه‌های عمومي‌در ماه‌های نخست سال پیامدهای محدودکننده شدیدی روی استمرار هزینه‌های عمومي‌در ماه‌های بعدی خواهد گذاشت. بدون تردید هزینه‌های جاری دولت از انعطاف چندانی برخوردار نیست که طی ماه‌های بعد امکان کاهش آن وجود داشته باشد. از این رو، بیشترین آسیب ناشی از هزینه‌هایی که به‌سرعت طی هفته‌های اخیر در اقتصاد ایران انجام می‌شود، بر روی هزینه‌های عمرانی اقتصاد خواهد بود. کاهش هزینه‌های عمرانی نیز تعمیق و تشدید رکود و بیکاری را به‌ همراه دارد. از این رو، با این شیوه هزینه‌کردن دولت در ماه‌های نخست سال بی آن که پی‌آمدهای آن بر سرنوشت ماه‌های آتی اقتصاد دیده شود، کاندیدای پیروز در انتخابات، خواه رییس جمهور محترم کنونی و خواه هر یک از سه کاندیدای محترم دیگر، با شرایط دشواری مواجه خواهد بود.
در این شرایط تنها دو امکان پیش رو است. یا آن که بنشینیم و آرزو کنیم بهای فروش نفت طی ماه‌های آتی افزایش یابد تا حفظ سطح کنونی هزینه‌ها امکان‌پذیر باشد یا آن که منتظر بروز شوك در بازار ارز باشيم كه چنانچه غيرقابل مديريت شود، فوری‌ترین پیامد آن رشد تورم خواهد بود. در عین حال که به سبب کاهش ناگزیر هزینه‌ها طی ماه‌های باقی‌مانده سال، پیامدهای رفاهی اقدامات یادشده خیلی زود رنگ می‌بازد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد،شماره ۱۸۰۵ http://www.donya-e-eqtesad.com/Default_view.asp?@=158315

   

آقای رئیس جمهور مدل ارائه بدهید.

چند ماهی است که دنیا با بحران اقتصادی روبرو شده است و در بسیاری  از بازار ها رکود جایگزین رونق  سال های قبل شده است. این که ریشه های این بحران در کجاست من نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم. بلکه می خواهم بگویم که آیا با پیدا شدن یک مشکل در یک سیستم آیا می توان کل آن سیستم را نفی کرد و آن را ناکارآمد پنداشت؟ و آیا صرفا نفی  یک سیستم برای کسانی که مدعی بینش خاص هستند کافی است؟

در کشور خودمان از چند وقت قبل که نشانه هایی از بحران مالی و رکود جهانی آشکار شد، به نظر می رسید مسئولانمان و مخصوصا آقای احمدی نژاد از این بابت خوشحال شده اند. آن ها البته قبل از این هم به کشور های غربی و هر آنچه به نوعی با غرب ارتباط می یابد اعتراض می کردند ولی با پیش آمدن بحران که ابتدا نشانه های آن در آمریکا دیده شد آن را مصداقی برای گفته های خود دانستند. رئیس جمهور در سخنرانی هایش وضعیت امروز را نتیجه روش های غلط نظام سرمایه داری می داند. و از بدی های نظام سرمایه داری و از نتایج ناگوار آن نطق ها می کنند و رهبرمان نیز. آقای احمدی نژاد اروپاییان را دعوت به بازگشت به ارزش های الهی می کند.

الان آنچه در بسیاری از کشور ها حاکم است یک نوع سرمایه داری مقرراتی است که در هر کشور با توجه به فرهنگ، ارزش ها، دین و ... متفاوت است بنابر این سخن گفتن از چیزی با عنوان مشخص "نظام سرمایه داری" قابل قبول نیست و اگر مشکلی در جایی وجود دارد باید همان جزئیات و مشکل خاص را معرفی و بررسی کرد. البته آمریکا بعد از این رکود و وضعیت نامناسب اکنون دارای نرخ تورم و بیکاری کمتر از ۱۰ در صد است ولی کشور خودمان نرخ تورم ۲۵ درصد و نرخ بیکاری بالای ۱۰ درصد دارد که معلوم نیست چرا مسئولانمان وضعیت خودمان را نمی بینند که اگر اکنون غرب در شرایط بحرانی است پس ما همواره در شرایط بحرانی بوده ایم.

حال بیاییم و به طور بسیار مختصر مقایسه ای با افکار سوسیالیستی سال های نیمه اول قرن بیستم، زمانی که در سال 1917 کمونسیت ها در شوروی قدرت را به دست گرفتند. آن ها نیز پایه و اساس گفته ها و شعار هایشان در نفی نظام سرمایه داری آن زمان کشور های غربی و انتقاد از شرایط نامطلوب آن ها استوار بود و حتی خود مارکس نیز راه رسیدن به جامعه بی طبقه ای که می گفت را به طور واضح و مشخص نگفته است. نقش دولت را در نظام مورد نظرش مشخص نمی کند و همچنین بدون هیچ آزمایش علمی تصویر بسیار زیبا را از آینده می دهد که با قیام کارگران و حذف طبقه سرمایه دار جامعه بدون طبقه به وقوع خواهد پیوست.

ولی در عمل دیدیم که آنچه به وقوع پیوست ضعف اقتصادی و متلاشی شدن بنیان های جوامع و نهایتا فروپاشی حکومت اکثر کشور هایی که نظام کمونیستس داشتند بود.

ما هم باید درس های تاریخ را ببینیم و نتایجی بگیریم.

با نگاه به تاریخ شوروی می بینیم که تنها نفی نظام های موجود کافی نیست. اگر شرایط بهتری را می خواهیم باید تلاش کنیم، علم بیشتری بیاموزیم و نظام جدیدی ارائه کنیم، نظامی که ارتباطات مشخص و قابل آزمون در آن باشد و با تمام جزئیات باز گو شود. نه اینکه تنها آرزو هایمان را که در قالب سیستم های موجود نمی یابیم سیستم را نا کارآمد بدانیم و بخواهیم که خارج از سیستم های موجود عمل کنیم.

بنا بر این من از رئیس جمهور درخواست دارم که به جای نشان دادن یک آرمانشهر زیبا در صورت عمل نکردن در سیستم های موجود ابتدا یک مدل ارائه بدهند. که البته ارائه دادن مدل کارامد به این آسانی نیست. چه بسا بر روی مدل های موجود سال ها دانشمندان تحقیق کرده اند و نقطه ضعف های آن را یافته اند و آن را کامل تر کرده اند.   

بررسی ریشه ها و زمینه های تورم در اقتصاد ایران طی سال های 1382 تا 1387

 

مطالب زیر نتیجه گیری(فصل چهارم) تحقیقی است که با عنوان فوق با همکاری دوستم انجام داده ام.

صفحه شخصی من در سایت irexpert  م(http://www.irexpert.ir/WebForms/ExpertPage/NewExpPage.aspx?EID=68515) . لطفا نظرات خودتان را درباره مطالب و احیانا اشتباهات و نقاط قوت و ضعف آن به من هم  اطلاع بدهید.

بررسی ریشه ها و زمینه های تورم در اقتصاد ایران طی سال های 1382 تا 1387

مجید زیرک-مهدی الهی..استاد راهنما:آقای شهبازی 

4-1 مقدمه

کشور ما سالهاست که از که از مشکلات عدیده اقتصادی رنج می برد. و هم چنین چندین بار بر اثر حوادث سیاسی ، اجتماعی ، یا تصمیمات اقتصادی متغییر های کلان اقتصادی  کشور دچار شکست ساختاری گشته است. شوک نفتی دهه پنجاه،اعتصاب ها و شورش های قبل از انقلاب ، هشت سال جنگ تحمیلی ،یکسان سازی نرخ ارز، طرح اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه(طرح تثبیت قیمت ها )، تغییرات نا منظم قیمت نفت از 8 دلار در سال های 77تا 45 دلار سال های ابتدای 87و دوباره نزول آن تا کمتر از 40 دلار در آبان و آذر 1387 و اتفاقات کوچک وبزرگ دیگر ،پدیده های بوده اند که با شدت و ضعف کمتر  یا بیشتر اقتصاد کشور را با بحران مواجه  ساخته اند . در این میان نرخ تورم یکی از مواردی بوده است که همواره فکر دولت ها را  به خود مشغول داشته است.

و همزمان با بحران های بوجود آمده ،نرخ تورم در سطوح بالا پایدار مانده است و در این مورد همواره هدف نهایی سیاست مداران رسیدن به نرخ تورم تک رقمی بوده است که با این شرایط دسترسی به آن امکان پذیر نبوده است.

تورم بالا مشکلات و پیامد های زیادی به دنبال دارد ، از جمله آنها تغییر توزیع درآمد ها در جامعه است که اکثرا توزیع درآمدها بدتر می شود زیرا در این میان با وجود این پدیده کسانی که حقوق ثابت دارند ضرر می کنند ، چون قدرت خرید درآمد های   پولی ثابت کاهش یافته است ، افراد با د رآمدهای پولی ثابت را کارگران و کارمندان تشکیل می دهند که اوضاع  درآمدی آنها بدتر می شود .

از اثرات دیگر تورم ، تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی می توان نام برد . اگر چه اقتصاد دانان، تورم ملایم یعنی رشد قیمتها در حدود 3یا 4 درصد را مضر نمی دانند و حتی آن را ضروری می دانند. ولی در اینجا منظور ما از بیان اثرات تورم ، افزایش سطح عمومی قیمت هاست که بی رویه ، مدام و مستمر باشد و گرنه بیشتر اقتصاد دانان هر نوع رشد قیمتی را تورم نمی دانند بنا بر این رشد 3یا 4 درصدی قیمت ها را تورم به حساب نمی آوریم.

وجود کلمه بی رویه در تعریفی که از تورم آمد بیانگر این مسئله است . تورم بالا و بی ثبات مقدمات رکود اقتصادی و اختلال در نظام  تخصیص قیمت ها را فراهم می آورد ، علاوه بر آن تورم بالا و بی ثبات موجب عدم اطمینان فعالان اقتصادی  و مردم خواهد شد.بدین ترتیب سرمایه گذاری بلند مدت به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت و فعالیت های غیر مولد و واسطه ای کشیده می شود. اثرات دیگر آن در فصل های قبل گفته شد.

4-2 بررسی فرضیه های تحقیق

هدف ما در این تحقیق بیان ریشه ها و زمینه های تورم طی 5 سال اخیر یعنی از سال 82 تا87 بوده است . برای این منظور ابتدا مروری بر تاریخ تورم در اقتصاد ایران و جهان داشته ایم تا پیش زمینه ای از تاریخ آن را یاد آوری کرده باشیم ، سپس برای بررسی ریشه ها و زمینه های آن از دید گاههای مختلف به این موضع پرداخته ایم. نتایج این تحقیق حاکی از این است که افزایش زیاد نقدینگی که برای اجرای سیاست های مختلف مثل گسترش بنگاه های زود بازده و موارد دیگرکه دولت بر آن تأکید داشت در سال های گذشته، سیاست های مالی انبساطی مثل افزایش مخارج دولت( اعم از افزایش بودجه های جاری و عمرانی)، و تحریم های اقتصادی که از طریق افزایش رابطه مبادله بر تورم تأثیر داشته است عوامل اصلی افزایش تورم در سال های اخیر بوده است.

همچنین در بلند مدت برای اینکه یک کاهش پایدار در نرخ تورم داشته باشیم اولا استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست هایی که منجر به تحقق اهداف تورمی شود و به تبع آن افزایش اعتبار سیاست گذاران پولی بسیار ضروری و تأثیر گذار است و ثانیا فقط با توسل به سیاست های سمت تقاضا نخواهیم توانست کاهش پایدار سطح تورم را داشته باشیم، مگر اینکه به طور موثر وکارا از ابزار های در دسترس جهت بهبود بهره وری کل عوامل تولید نیز بهره مند گردیم.(بانک مرکزی ،1385: 9)

افزایش نقدینگی تاثیر مثبتی بر تورم دارد . گرچه طی سالهای اخیر بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم شکافی مشاهده می شود . که این شکاف تحت تاثیر عوامل دیگری است. با بررسی این  عوامل و کنار گذاشتن تاثیر شان، رابطه مستقیمی بین نرخ تورم و رشد نقدینگی اثبات می شود .عوامل متعددی باعث شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم شده است که خود این پدیده در سال های اولیه دولت نهم باعث بوجود آمدن این عقیده در بین مسئولان سیاسی کشور شده بود که سیاستهای افزایش نقدینگی و انبساط پولی و مالی هزینه های را بر جامعه تحمیل نمی کند. و با این دیدگاه و توجیه  همچنان سیاستهای انبساطی را پیگیری کردند.

بعضی از این عوامل که باعث این گسست شده اند بدین صورت بر شمرده اند: عدم استفاده از یک شاخص مناسب قیمت که نشان دهنده تغییرات قیمت تمامی کالا ها و خدمات مصرفی باشد، به همراه کاهش نرخ تعرفه های وارداتی ،رونق بورس اوراق بهادار و استمرار بهبود قیمت نفت طی سالهای گذشته و همچنین اداره بررسی های اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی از عوامل این گسست را نحوه شکل گیر ی  انتظارات تورمی فعالان اقتصادی معرفی کرده است (بانک مرکزی ،1385: 22) اما در هر حال رابطه بلند مدت بین تورم و تغییر سطح سطح نقدینگی بر قرار است و هم اکنون به اذعان بسیاری از مقالات کشور سیاستهای پولی انبساطی بر افزایش اخیر نرخ تورم بیشترین تأثیر را داشته است.

حال به نظر ما در بررسی این موارد سوالی پیش می آید که چرا نرخ نقدینگی به این شدت افزایش یافته ؟ 39.4درصد رشد نقدینگی در سال 85 ، با وجود اینکه مقالات و کارشناسان بانک مرکزی دائما در گزارش هایشان به این اذعان داشته و گاها هشدار داده اند،شاید بتوان ریشه آن را در عدم استقالال بانک مرکزی در انخاب ابزارهای سیاستی جستجو کرد.  سوال دیگر که آیا این میزان رشد نقدینگی برای کشور ضرور ی است؟

و دهها سوال دیگر که در حل مسئله تورم و تعدیل نرخ تورم باید به آن توجه داشت.

مسئله دیگر که مهم تر از مباحث قبلی است توجه به تولید و بخش عرضه است. آنچه در بلند مدت باعث کاهش سطح تورم و نزول آن به نرخ های پایین و با ثبات خواهد شد تقویت بخش عرضه اقتصاد و به تبع آن افزایش تولید است.

تورم بالای چند سال اخیر مشکلات بخش عرضه وتولید کشور را به خوبی نشان می دهد و این نرخ تورم بالا حکایت از آن دارد  که در ایران با افزایش نقدینگی تولید به همان نسبت افزایش نیافته است.

وجود تنگناهای ساختاری اقتصاد کشور نیز همانطور که اشاره شد یکی از موانع اصلی رسیدن به اهداف اقتصادی می باشد .بنابراین به اذعان بسیاری از اقتصاد دانان ، اقتصاد کشور ما بیمار است. ساختار اقتصاد کشور دچار مشکل است و تا این ساختار اصلاح نشود همچنان با مشکلات مشابه ای روبرو خواهیم شد .

تورم علاوه بر سیاستهای نادرست اقتصادی مانند بکار گیری بیش از حد ظرفیت و نا بجا ی سیاست های انبساطی پولی و مالی معلول شرایط دیگری مثل مشکلات ساختاری (گسترش نا متوازن و نا هماهنگ بخشهای مختلف اقتصاد )تولید و بخش عرضه می باشد .

و اکنون گرچه افزایش نقدینگی یکی از علل اصلی افزایش تورم بوده است ولی در کنار آن ، این اتفاق تا حدودی مشکلات بخش تولید و نیز گسترش نا هماهنگ بخش های مختلف را عیان کرده است

4-3 پیشنهاد راه حل:

امروز برای رفع تورم باید راه حل هایی را برگزینیم که در بلند مدت تأثیر گذار باشند و در نهایت به کاهش پایدار تورم بیانجامند.

دولت ها در ایران بیشتر مواقع  اهداف کوتاه مدت را ترجیح داده اند . همانطور که قبلا مشاهده کرده ایم اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی در مورد تورم طی چند سال اخیر تحقق نیا فته است. به عنوان مثال نرخ تورم در سال 1386 با احتساب سال پایه 1383=100 معادل18.4 درصد بوده است در صورتی که هدف برنامه چهارم (1381=100) ،9.1 درصد بوده است همچنین هدف برنامه چهارم (1381=100) برای سال 1387 برابر 7.9 درصد می باشد که عملکرد 12 ماهه منتهی به آبان 87 (1383=100) برابر 24.3 بوده است.(نماگر های اقتصادی،سال های مختلف)

 در اینجا باید بیان کرد که یا برنامه ی چهارم  توسعه اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی با توجه به شرایط کشور قابل اجرا نیست یا دولت در اجرای آن ناتوان بوده است .  

همچنین در سال1384 ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه توسط مجلس هفتم تغییر یافت به امید اینکه در آرامش کوتاه مدت ایجاد شده اقتصاد کشور و مخصوصا دولت که بخش بزرگی از آن است بخش های مختلف خود را اصلاح کرده و بهره وری سرمایه و نیروی کار در کشور افزایش پیدا کند . اما همه این الزامات که مجلس هفتم در اصلاحیه خود (طرح مهار تورم ) به آن تأکید داشت در حد توصیه بود و عملا به غیر از تعیین دستوری قیمت برخی کالا ها و خدمات که توسط دولت  باید اجرا می شد برنامه مدونی برای اجزای دیگر طرح مورد اشاره (بهره وری و . . . .)تعیین نشده بود به این ترتیب منتقدان آن گفته اند یک برنامه 5 ساله به یک برنامه یک ساله تبدیل شد.(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،1383: 23)

بر خلاف سال های قبل در سال 86 و87 مسئولان دولت اعلام کردند که نقدینگی بالا عامل اصلی تورم بوده است.(فرزین،30/8/1387) و مسئولان بانک مرکزی نیز در دو سال اخیر سیاست های انقباضی پولی شدیدی را در پیش گرفتند. ولی این نوع برخورد توصیه نمی شود زیرا بر تولید اثرات نامطلوب دارد و در عوض تدوین یک برنامه بلدمدت برای کاهش پایدار تورم و در ابتدا تلاش برای کاهش بی ثباتی تورم پیشنهاد می شود. عمل به برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دادن اختیارات بیشتر و استقلال بیشتر به بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی، لزوم پیگیری نظام هدف گذاری تورم و اجرای آن توسط نهاد های مختلف، بر طرف کردن موانع تولید اعم از موانع قانونی که باید توسط مجلس بررسی و برطرف شود از دیگر مواردی است که در بررسی و حل مشکل تورم توجه به آن ها ضروری است.

از استقلال تا اضمحلال اقتصادي

مقاله زیر در روزنامه دنیای اقتصاد،شماره ۱۷۹۱ آمده است. شاید  شما وقتی که از اخبار می شنوید که زیمبابوه تورم یک میلیون درصدی دارد  و دچار شرایط نامناسب اقتصادی است، یک پیش داوری راجع به فقر و بی سوادی و کمبود منابع و... این کشور در ذهنتان به وجود آید. اما این مقاله نگاهی متفاوت دارد. و البته حقیقتی که با پیش داوری های ما همخوانی ندارد. این که عامل مهم نابسامانی اوضاع زیمبابوه کمبود منابع، فقر و بی سوادی مردم، عدم استقلال و.. نبوده بلکه دلیل دیگری باید برای آن جستجو کرد.

به بهانه نابودي پول ملي ‌زیمبابوه

از استقلال تا اضمحلال اقتصادي

محمدصادق الحسینی
واحد پولی زیمبابوه برای حداقل یکسال به حالت تعلیق درآمد.

این خبری است که وزیر اقتصاد زیمبابوه به‌صورت رسمي‌اعلام کرده است.هرچند که دلار زیمبابوه از اواخر 2008 و بعد از آزاد اعلام شدن مبادله هر واحد پولی دیگر، عملا در جریان مبادلات مردم زیمبابوه جایی نداشت، اما اعلام رسمي‌تعلیق واحد پولی یک کشور که به‌قول وزیر اقتصاد‌اين کشور «به دلیل مرگ واحد پولی زیمبابوه از سال 2008 به بعد اتخاذ شده»، اقدامي‌است که جای توجه ویژه و پرداختن بسیار دارد.
ممکن است با شنیدن‌اين خبر مطالب گوناگونی در ذهن مخاطب تداعی شود؛ از جمله‌اين مفاهیم آشنا و پرکاربرد در فضای سیاسی و روشنفکری جامعه ايران، اين است که زیمبابوه کشور فقیری است، مردم ضعیف و بی‌سوادی دارد، در سیر روند تاریخ خود از زمان‌های دور بد اقبال بوده، از استقلال برخوردار نبوده و استثمار و سلطه بیگانگان‌اين کشور را به فلاکت کشانده، با توصیه نهادهای بين‌المللی به‌اينجا رسیده، سیاست‌های مردمي‌نداشته، زمام‌داران مردمي‌نداشته، سرمايه‌داران بی‌درد در‌اين کشور زمام امور را در دست داشته‌اند وغيره.
اما هیچ کدام از موارد فوق قرین واقعیت نیست. زیمبابوه یکی از مهم‌ترين کشورهای دارای منابع طبیعی معدنی است(با دارا بودن معادن طلا، آهن، پلوتونیوم، مس، ذغال سنگ، پنبه نسوز، نیکل و ...)، نرخ بیسوادی پایینی دارد، تا قبل از اعلام استقلال در سال 1980 و حتی تا 1990 رشد اقتصادی ملایم و نسبتا قابل قبولی داشته، حداقل از 1980 از استقلال کامل برخوردار بوده، به هیچ کدام از توصیه‌های سازمان‌های بين‌المللی وقعی نمي‌نهد و بالاخره مارکسیست- مائوئیست معروف و مبارزي ریاست جمهوری‌اين کشور را در دست دارد که از مردمي‌ترین روسای جمهور تاریخ (حداقل در آن زمان) محسوب مي‌شود.
اين محبوبيت تا بدان حد بود كه در سال 1980 پس از رسيدن وي به قدرت، هلهله‌اي در جامعه روشنفكري دنيا برپا شد.اما هیچ کدام از ‌اينها نتوانست به رشد و حرکت رو به جلوی زیمبابوه بینجامد، چرا كه كنار گذاشتن قوانين علمي اقتصاد موجبات حرکت قهقرایی و سقوط آزاد اقتصاد‌ اين کشور را فراهم كرد.کشوری که در سال 1980 درآمد ناخالص ملی(GNI) در حدود 5/8‌ میلیارد دلار آمریکا، تورم 7درصد و رشد اقتصادی 14‌درصد با زیرساخت‌هایی توسعه یافته داشته، هم اكنون و در سال 2008 درآمد ناخالص ملی برابر 2‌میلیارد دلار با تورم 231‌میلیون درصدی، رشد اقتصادی منفی سه و شش دهم درصدی، نرخ بیکاری بیش از 94‌درصد، توليد سرانه داخلي تنها 500دلاري با اقتصادي ويران، جامعه‌اي از هم فروپاشيده والبته ارتشي قدرتمند دارد. اين ميراث موگابه و سياست‌هاي دولت‌گرا و سوسیالیستی-مارکسیستی اوست. این در حالی است که کشورهای همسایه زیمبابوه، همانند آفریقای جنوبی و بوتسوانا توانستند در همین مدت با تاریخی نسبتا مشابه و وقایعی تقریبا یکسان با زیمبابوه، اقتصاد خود را به پیش ببرند، به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شوند، فقر و فلاکت را کاهش دهند و رفاه و آسایش را برای مردم خود به ارمغان آورند.
خصوصا مقایسه زیمبابوه با آفریقای جنوبی و موگابه با ماندلا بسیار درس آموز و عبرت سوز است. به طوری که آفریقای جنوبی با تکیه بر علم اقتصاد، درآمد ناخالص ملی خود را چهار برابر افزايش داده، در حالي كه درآمد ناخالص داخلي زيمبابوه به يك چهارم كاهش يافته است.در راستای سیاست‌های پولی انبساطی، زیمبابوه تا به حال 3 مرتبه صفرهای جلوی اسکناس‌های خود را حذف کرده است، اما همگان مي‌دانند که بدون اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی، حذف صفر از اسکناس‌ها دردی را دوا نمي‌کند! تا آنجا که وزیر اقتصاد‌ اين کشور مجبور مي‌شود پول‌ اين کشور را رسما حذف کند.‌جالب است ذكر شود كه همه اين اقدامات نابخردانه در راستاي دغدغه استقلال‌خواهي و استقلال‌طلبي صورت گرفته است. اقداماتي كه نه تنها نتوانست براي زيمبابوه استقلال را به ارمغان آورد، بلكه اين كشور را مجبور به پذيرش واقعيت تلخ ديگري، يعني تعليق پول رسمي خود، كه يكي از اركان استقلال هر كشور به شمار مي‌آيد، كرد. اين بيش از هر چيز نشان از اين دارد كه استقلال امري با لذات نيست كه با مطرح كردن شعار به دست آيد، بلكه محصول اقدامات صحيح اقتصادي، تعامل با دنيا، احترام گذاشتن به علم و مستحكم كردن پايه‌هاي اقتصادي هر كشور است. به نظر مي‌رسد زيمبابوه امروز بيش از هر زمان ديگري بايد دل نگران استقلال از دست رفته خود باشد.
حذف پول ملي در شرايط فعلي اقتصاد زيمبابوه البته از چند جهت مي‌تواند مفيد باشد، اولين و مهم‌ترين آنها اين است كه باعث مي‌شود تا دولت اين كشور همچون دهه‌هاي گذشته نتواند اقدام به چاپ پول بدون پشتوانه (پولی که بدون وجود ذخایر ارزی و ذخایر طلا و صرفا با امضای رييس دولت چاپ مي‌شود) نماید.‌ اين امر به‌نوبه خود موجب خواهد شد تا دولت در مضیقه قرار گيرد و مجبور به اصلاح سیاست‌های نادرست سوسیالیستی- مارکسیستی خود شود. بنابراین هرچند شنیدن ‌اين چنین خبری تاسف بار است، اما مي‌توان به اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی در زیمبابوه حتی با وجود تصميم‌ساز سوسیالیستی همچون موگابه امیدوار بود.گویا قهرمانان ملی دیروز و جویندگان آرمان شهرهای سترگ، باید فقر و فلاکت مردم را به چشم ببینند و جباريت واقعيت را از نزديك احساس كنند تا به اصلاح سیاست‌های نادرست و در پیش گرفتن سیاست‌های صحیح اقتصادی و منطبق بر علم اقتصاد روی آورند.
پانوشت: تمامي آمارها از UNDP و در پاره‌اي از IMF اتخاذ شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 1791، 17/2/88

مقایسه مجموع مصارف انرژی در ایران و چند کشور جهان- انواع مصارف انرژی

http://www.eia.doe.gov/cabs/index.html

 

منبع: http://www.eia.doe.gov/cabs/index.html

منبع(نمودار مربوط به ایران): http://www.eia.doe.gov/cabs/Iran/Background.html

 توضیح: Hydroelectric power: نیروگاه های برق آبی

 

ارزیابی بودجة سال 1388 با تاکید بر نقش افزایش قیمت انرژی و نرخ ارز و جبران خانوارها

مسعود نیلی- فرید فرخی- امیر رضا سید خسرو شاهی

چکیده                                                                                       تاریخ انتشار:28 اسفند 87

با طراحی مدلی برای بودجه دولت، امکان بررسی کمی تاثیر سیاست‏های متفاوت دولت بر تامین منابع بودجه و بر رفاه مصرف‏کننده و تولید‏کننده قابل‏ارزیابی است. به این منظور: (الف) تحلیل رفتار منابع و مصارف بودجه از طریق مدل‏سازی رفتار اقلام بودجه انجام شده و (ب) در برش‏های مختلف از قیمت نفت، رفتار بودجه در سناریوهای مختلفی از وضعیت نرخ ارز و قیمت حامل‏های انرژی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیلی مدل، حاکی از این است که: (۱) هدفمند کردن یارانه‌ها (اصلاح قیمت انرژی) به تنهایی برای تأمین منابع بودجه دولت کافی نیست؛ (۲) در هر سناریوی ممکن، اصلاح نرخ ارز برای تأمین منابع بودجه ضروری است؛ (۳) در نفت ۵/۳۷ دلاری، حتی در سناریوهایی از نرخ ارز و قیمت انرژی که منابع بودجه قابل‏تامین است، باقی‏مانده درآمدهای آزاد شده، مقدار قابل‏توجهی نخواهد بود و تقسیم این منابع بین تمام یا حتی نیمی از دهک‏ها تاثیر معنی‏داری روی رفاه اجتماعی ندارد.

 

مقدمه

سال آینده سالی دشوار برای اقتصاد جهانی است و بیش‌تر کشورها در تدارک طراحی واکنشی مناسب به بحران مالی جهانی و رکود اقتصادی هستند. در این میان، اقتصاد ایران نیز از تأثیرات این بحران ایمن نخواهد ماند و بحران مالی جهانی از طریق کاهش قیمت نفت، کاهش شدید قیمت فلزات، افت زیاد شاخص بورس و کاهش صادرات غیرنفتی بر آن تأثیر منفی می‌گذارد. علاوه بر پیامدهای بحران مالی جهانی، شرایط کنونی اقتصاد ایران نیز اهمیت توجه جدی به شرایط اقتصادی سال آتی را دو چندان می‌کند؛ شرایطی از جمله افزایش قابل توجه سطح مخارج دولت و در نتیجه افزایش شدید نیازهای مالی دولت، افزایش قابل توجه واردات و در نتیجه آسیب‌پذیری تراز پرداخت‌ها نسبت به کاهش درآمدهای ارزی، رکود بخش مسکن و عدم تعادل در منابع و مصارف سیستم بانکی.

در کنار شرایط ترسیم شده، طرح مباحثی در عرصه سیاست‌گذاری شامل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، راه‌اندازی نظام جدید ارتباط مالی بین دولت، بنگاه‌ها و خانوارها در چارچوب پرداخت‌های مستقیم و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که به معنی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان است، مقوله‏ای جدید است که می‏تواند به‏طور جدی بر عملکرد اقتصاد کشور در سال آینده تاثیرگذار باشد.

از آن‌جایی که در کشور ما، بودجه دولت سندی است که بخش قابل توجهی از شرایط عمومی اقتصاد و تحولات سیاست‌گذاری در آن انعکاس می یابد، در این نوشته بر تحلیل و ارزیابی سند بودجه سال ۸۸ متمرکز شده‌ایم. بر این اساس تصویری از بودجه در سناریوهای مختلف قیمت نفت از یک سو و سیاست‌های متفاوت در مورد نرخ ارز و قیمت انرژی از سوی دیگر، ارائه شده‏است. برای تحلیل رفتار بودجه، مدلی برای توضیح رفتار درآمدها و هزینه‌های دولت در بودجه سال‌های گذشته طراحی شده و با استفاده از نتایج آن، پیش‌بینی‌هایی در مورد درآمدها و هزینه‌های بودجه سال آینده و منابع قابل تخصیص به خانوارها و صنایع در هر سناریو به دست آمده است. توضیح کامل مدل همراه با جزییات آن، خارج از قالب این مقاله است و مستلزم وارد شدن به معادلات سازنده مدل می‏باشد. اما برای آشنایی با اجزای مدل، در قسمت ضمیمه، بلوک‏های اصلی آن به اختصار شرح داده شده‏اند. 

۱. ابزار دولت در سیاست‏گذاری اقتصادی برای بودجه

با صرف‏نظر از امکان استقراض از بانک مرکزی، ابزارهای اصلی در اختیار دولت برای کنترل بودجه شامل نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی است.

۱.۱. نرخ ارز

در کشورهای توسعه‌یافته، ابزار اصلی دولت در بخش درآمدهای بودجه، مالیات است. چرا که منابع بودجه دولت در این کشورها به طور عمده از طریق مالیات‌ها تأمین می‌شود. در کشور ما، اما، درآمدهای مالیاتی به طور عام و نرخ مالیات به طور خاص، به عنوان ابزار اصلی...

منبع: سایت رستاک-http://www.rastak.com/showtext.php?id=2218

ادامه نوشته