مطالب زیر نتیجه گیری(فصل چهارم) تحقیقی است که با عنوان فوق با همکاری دوستم انجام داده ام.
صفحه شخصی من در سایت irexpert م(http://www.irexpert.ir/WebForms/ExpertPage/NewExpPage.aspx?EID=68515) . لطفا نظرات خودتان را درباره مطالب و احیانا اشتباهات و نقاط قوت و ضعف آن به من هم اطلاع بدهید.
بررسی ریشه ها و زمینه های تورم در اقتصاد ایران طی سال های 1382 تا 1387
مجید زیرک-مهدی الهی..استاد راهنما:آقای شهبازی
4-1 مقدمه
کشور ما سالهاست که از که از مشکلات عدیده اقتصادی رنج می برد. و هم چنین چندین بار بر اثر حوادث سیاسی ، اجتماعی ، یا تصمیمات اقتصادی متغییر های کلان اقتصادی کشور دچار شکست ساختاری گشته است. شوک نفتی دهه پنجاه،اعتصاب ها و شورش های قبل از انقلاب ، هشت سال جنگ تحمیلی ،یکسان سازی نرخ ارز، طرح اصلاح ماده 3 برنامه چهارم توسعه(طرح تثبیت قیمت ها )، تغییرات نا منظم قیمت نفت از 8 دلار در سال های 77تا 45 دلار سال های ابتدای 87و دوباره نزول آن تا کمتر از 40 دلار در آبان و آذر 1387 و اتفاقات کوچک وبزرگ دیگر ،پدیده های بوده اند که با شدت و ضعف کمتر یا بیشتر اقتصاد کشور را با بحران مواجه ساخته اند . در این میان نرخ تورم یکی از مواردی بوده است که همواره فکر دولت ها را به خود مشغول داشته است.
و همزمان با بحران های بوجود آمده ،نرخ تورم در سطوح بالا پایدار مانده است و در این مورد همواره هدف نهایی سیاست مداران رسیدن به نرخ تورم تک رقمی بوده است که با این شرایط دسترسی به آن امکان پذیر نبوده است.
تورم بالا مشکلات و پیامد های زیادی به دنبال دارد ، از جمله آنها تغییر توزیع درآمد ها در جامعه است که اکثرا توزیع درآمدها بدتر می شود زیرا در این میان با وجود این پدیده کسانی که حقوق ثابت دارند ضرر می کنند ، چون قدرت خرید درآمد های پولی ثابت کاهش یافته است ، افراد با د رآمدهای پولی ثابت را کارگران و کارمندان تشکیل می دهند که اوضاع درآمدی آنها بدتر می شود .
از اثرات دیگر تورم ، تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی می توان نام برد . اگر چه اقتصاد دانان، تورم ملایم یعنی رشد قیمتها در حدود 3یا 4 درصد را مضر نمی دانند و حتی آن را ضروری می دانند. ولی در اینجا منظور ما از بیان اثرات تورم ، افزایش سطح عمومی قیمت هاست که بی رویه ، مدام و مستمر باشد و گرنه بیشتر اقتصاد دانان هر نوع رشد قیمتی را تورم نمی دانند بنا بر این رشد 3یا 4 درصدی قیمت ها را تورم به حساب نمی آوریم.
وجود کلمه بی رویه در تعریفی که از تورم آمد بیانگر این مسئله است . تورم بالا و بی ثبات مقدمات رکود اقتصادی و اختلال در نظام تخصیص قیمت ها را فراهم می آورد ، علاوه بر آن تورم بالا و بی ثبات موجب عدم اطمینان فعالان اقتصادی و مردم خواهد شد.بدین ترتیب سرمایه گذاری بلند مدت به سمت سرمایه گذاری کوتاه مدت و فعالیت های غیر مولد و واسطه ای کشیده می شود. اثرات دیگر آن در فصل های قبل گفته شد.
4-2 بررسی فرضیه های تحقیق
هدف ما در این تحقیق بیان ریشه ها و زمینه های تورم طی 5 سال اخیر یعنی از سال 82 تا87 بوده است . برای این منظور ابتدا مروری بر تاریخ تورم در اقتصاد ایران و جهان داشته ایم تا پیش زمینه ای از تاریخ آن را یاد آوری کرده باشیم ، سپس برای بررسی ریشه ها و زمینه های آن از دید گاههای مختلف به این موضع پرداخته ایم. نتایج این تحقیق حاکی از این است که افزایش زیاد نقدینگی که برای اجرای سیاست های مختلف مثل گسترش بنگاه های زود بازده و موارد دیگرکه دولت بر آن تأکید داشت در سال های گذشته، سیاست های مالی انبساطی مثل افزایش مخارج دولت( اعم از افزایش بودجه های جاری و عمرانی)، و تحریم های اقتصادی که از طریق افزایش رابطه مبادله بر تورم تأثیر داشته است عوامل اصلی افزایش تورم در سال های اخیر بوده است.
همچنین در بلند مدت برای اینکه یک کاهش پایدار در نرخ تورم داشته باشیم اولا استقلال بانک مرکزی و اجرای سیاست هایی که منجر به تحقق اهداف تورمی شود و به تبع آن افزایش اعتبار سیاست گذاران پولی بسیار ضروری و تأثیر گذار است و ثانیا فقط با توسل به سیاست های سمت تقاضا نخواهیم توانست کاهش پایدار سطح تورم را داشته باشیم، مگر اینکه به طور موثر وکارا از ابزار های در دسترس جهت بهبود بهره وری کل عوامل تولید نیز بهره مند گردیم.(بانک مرکزی ،1385: 9)
افزایش نقدینگی تاثیر مثبتی بر تورم دارد . گرچه طی سالهای اخیر بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم شکافی مشاهده می شود . که این شکاف تحت تاثیر عوامل دیگری است. با بررسی این عوامل و کنار گذاشتن تاثیر شان، رابطه مستقیمی بین نرخ تورم و رشد نقدینگی اثبات می شود .عوامل متعددی باعث شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد تورم شده است که خود این پدیده در سال های اولیه دولت نهم باعث بوجود آمدن این عقیده در بین مسئولان سیاسی کشور شده بود که سیاستهای افزایش نقدینگی و انبساط پولی و مالی هزینه های را بر جامعه تحمیل نمی کند. و با این دیدگاه و توجیه همچنان سیاستهای انبساطی را پیگیری کردند.
بعضی از این عوامل که باعث این گسست شده اند بدین صورت بر شمرده اند: عدم استفاده از یک شاخص مناسب قیمت که نشان دهنده تغییرات قیمت تمامی کالا ها و خدمات مصرفی باشد، به همراه کاهش نرخ تعرفه های وارداتی ،رونق بورس اوراق بهادار و استمرار بهبود قیمت نفت طی سالهای گذشته و همچنین اداره بررسی های اقتصادی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی یکی از عوامل این گسست را نحوه شکل گیر ی انتظارات تورمی فعالان اقتصادی معرفی کرده است (بانک مرکزی ،1385: 22) اما در هر حال رابطه بلند مدت بین تورم و تغییر سطح سطح نقدینگی بر قرار است و هم اکنون به اذعان بسیاری از مقالات کشور سیاستهای پولی انبساطی بر افزایش اخیر نرخ تورم بیشترین تأثیر را داشته است.
حال به نظر ما در بررسی این موارد سوالی پیش می آید که چرا نرخ نقدینگی به این شدت افزایش یافته ؟ 39.4درصد رشد نقدینگی در سال 85 ، با وجود اینکه مقالات و کارشناسان بانک مرکزی دائما در گزارش هایشان به این اذعان داشته و گاها هشدار داده اند،شاید بتوان ریشه آن را در عدم استقالال بانک مرکزی در انخاب ابزارهای سیاستی جستجو کرد. سوال دیگر که آیا این میزان رشد نقدینگی برای کشور ضرور ی است؟
و دهها سوال دیگر که در حل مسئله تورم و تعدیل نرخ تورم باید به آن توجه داشت.
مسئله دیگر که مهم تر از مباحث قبلی است توجه به تولید و بخش عرضه است. آنچه در بلند مدت باعث کاهش سطح تورم و نزول آن به نرخ های پایین و با ثبات خواهد شد تقویت بخش عرضه اقتصاد و به تبع آن افزایش تولید است.
تورم بالای چند سال اخیر مشکلات بخش عرضه وتولید کشور را به خوبی نشان می دهد و این نرخ تورم بالا حکایت از آن دارد که در ایران با افزایش نقدینگی تولید به همان نسبت افزایش نیافته است.
وجود تنگناهای ساختاری اقتصاد کشور نیز همانطور که اشاره شد یکی از موانع اصلی رسیدن به اهداف اقتصادی می باشد .بنابراین به اذعان بسیاری از اقتصاد دانان ، اقتصاد کشور ما بیمار است. ساختار اقتصاد کشور دچار مشکل است و تا این ساختار اصلاح نشود همچنان با مشکلات مشابه ای روبرو خواهیم شد .
تورم علاوه بر سیاستهای نادرست اقتصادی مانند بکار گیری بیش از حد ظرفیت و نا بجا ی سیاست های انبساطی پولی و مالی معلول شرایط دیگری مثل مشکلات ساختاری (گسترش نا متوازن و نا هماهنگ بخشهای مختلف اقتصاد )تولید و بخش عرضه می باشد .
و اکنون گرچه افزایش نقدینگی یکی از علل اصلی افزایش تورم بوده است ولی در کنار آن ، این اتفاق تا حدودی مشکلات بخش تولید و نیز گسترش نا هماهنگ بخش های مختلف را عیان کرده است
4-3 پیشنهاد راه حل:
امروز برای رفع تورم باید راه حل هایی را برگزینیم که در بلند مدت تأثیر گذار باشند و در نهایت به کاهش پایدار تورم بیانجامند.
دولت ها در ایران بیشتر مواقع اهداف کوتاه مدت را ترجیح داده اند . همانطور که قبلا مشاهده کرده ایم اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی، فرهنگی در مورد تورم طی چند سال اخیر تحقق نیا فته است. به عنوان مثال نرخ تورم در سال 1386 با احتساب سال پایه 1383=100 معادل18.4 درصد بوده است در صورتی که هدف برنامه چهارم (1381=100) ،9.1 درصد بوده است همچنین هدف برنامه چهارم (1381=100) برای سال 1387 برابر 7.9 درصد می باشد که عملکرد 12 ماهه منتهی به آبان 87 (1383=100) برابر 24.3 بوده است.(نماگر های اقتصادی،سال های مختلف)
در اینجا باید بیان کرد که یا برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی،فرهنگی با توجه به شرایط کشور قابل اجرا نیست یا دولت در اجرای آن ناتوان بوده است .
همچنین در سال1384 ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه توسط مجلس هفتم تغییر یافت به امید اینکه در آرامش کوتاه مدت ایجاد شده اقتصاد کشور و مخصوصا دولت که بخش بزرگی از آن است بخش های مختلف خود را اصلاح کرده و بهره وری سرمایه و نیروی کار در کشور افزایش پیدا کند . اما همه این الزامات که مجلس هفتم در اصلاحیه خود (طرح مهار تورم ) به آن تأکید داشت در حد توصیه بود و عملا به غیر از تعیین دستوری قیمت برخی کالا ها و خدمات که توسط دولت باید اجرا می شد برنامه مدونی برای اجزای دیگر طرح مورد اشاره (بهره وری و . . . .)تعیین نشده بود به این ترتیب منتقدان آن گفته اند یک برنامه 5 ساله به یک برنامه یک ساله تبدیل شد.(مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی،1383: 23)
بر خلاف سال های قبل در سال 86 و87 مسئولان دولت اعلام کردند که نقدینگی بالا عامل اصلی تورم بوده است.(فرزین،30/8/1387) و مسئولان بانک مرکزی نیز در دو سال اخیر سیاست های انقباضی پولی شدیدی را در پیش گرفتند. ولی این نوع برخورد توصیه نمی شود زیرا بر تولید اثرات نامطلوب دارد و در عوض تدوین یک برنامه بلدمدت برای کاهش پایدار تورم و در ابتدا تلاش برای کاهش بی ثباتی تورم پیشنهاد می شود. عمل به برنامه های 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دادن اختیارات بیشتر و استقلال بیشتر به بانک مرکزی برای اجرای سیاست های پولی، لزوم پیگیری نظام هدف گذاری تورم و اجرای آن توسط نهاد های مختلف، بر طرف کردن موانع تولید اعم از موانع قانونی که باید توسط مجلس بررسی و برطرف شود از دیگر مواردی است که در بررسی و حل مشکل تورم توجه به آن ها ضروری است.