تبعیض آشکار در ارائه سبد کالایی به 15 میلیون نفر.
جامعه هدف این طرح بر اساس چه معیاری انتخاب شده اند؟
مديراجرايي سبد كالايي در بخش تامين و توزيع وزارت صنعت، معدن و تجارت از توزيع 5 قلم كالاي اساسي به صورت رايگان تا نيمه اول بهمن ماه در بين اقشار جامعه هدف خبرداد.منبع1
حسن یونس سینکیمعاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:مقرر شد برای توزیع سبد کالا، جامعه هدف 14 تا 15 میلیونی طراحی شود که کارکنان و مستمری بگیران دولت، مستمری بگیران تامین اجتماعی، بازنشستگان لشکری، مددجویان بهزیستی، کارگران، مددجویان کمیته امداد، خبرنگاران و دانشجویان متاهل از جمله افراد هدف هستند.منبع2
سبد کالایی که امسال قرار است به تعدادی از شهروندان داده شود یک مورد خودنمایی می کند: چرا این سبد به بقیه تعلق نمی گیرد. چرا به یک فرد که کشاورز است و در میان جامعه هدف طرح نمی گنجد سبد کالایی داده نمی شود؟ چون رسانه ای ندارد که مطالبه کند یا دلیل دیگری می تواند داشته باشد؟
منبع1:جزييات طرح سبد كالايي دولت در سال جاري
منبع2:توزیع اولین سبد کالایی در دهه فجر
در همین زمینه سرمقاله 22 دی روزنامه دنیای اقتصاد به این مطلب اختصاص یافت که مطالب جالبی در آن ذکر شده است:
سبد کالا برای «برخی اقشار»؛ معیار؟
سید امیررضا خسروشاهی *
اخیرا اعلام شد که دولت قرار است سبد کالایی را در میان «برخی اقشار» تا
پایان سال توزیع کند. در توضیح اینکه این «برخی اقشار» کدام اقشار هستند
گفته شده: کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح، کلیه کارگران
مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی، روزنامهنگاران، خبرنگاران و
هنرمندان، دانشجویان متاهل، طلاب، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور.
این تصمیم دولت سوالات مختلفی را به ذهن متبادر میکند، اما سوالی که در این نوشته قصد دارم روی آن تمرکز کنم این است که ملاک دولت برای تعیین این «برخی اقشار» چه بوده است و چطور شده است که دولت تصمیم گرفته به این اقشار «هدیه» بدهد، اما به اقشار دیگر نه؟
چرا اقشار دیگری مانند روستاییان (کشاورز یا دامدار که تحت پوشش قانون کار نیز نیستند)، زنان خانهدار، افراد بیکار یا سربازان وظیفه و... تحت پوشش قرار نگرفتهاند؟
اگر معیار دولت نیاز واقعی این اقشار باشد، به سختی میتوان تصور کرد که یک کارمند عالی رتبه دولت نیاز بیشتری به دریافت سبد کالا داشته باشد تا یک فرد بیکار یا یک کارگر زراعتی و بهسختی میتوان این اقدام دولت را با معیار عدالت یا حتی کارآیی اقتصادی توجیه کرد.
اما یک توجیه برای اقدام دولت ممکن است این باشد که دولت به دنبال جلب رضایت حداقل بخشی از مردم در شرایط سخت اقتصادی فعلی است و اقشار اعلام شده به این دلیل انتخاب شدهاند که بهراحتی قابل شناسایی و در دسترس هستند، اما این دلیل ایرادهای متعدد خواهد داشت.
جدای از بحث تشدید نابرابری و منافات با عدالت که در بالا به آن اشاره شد، این طرح، تعهدات جدیدی برای دولت ایجاد میکند که پایان دادن به آن، حتی پس از آنکه توجیه آن از بین رفته باشد، برای دولت بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود و دولت به سختی خواهد توانست این یارانهها را دوباره قطع کند.
به جز این، کمتوجهی به روستاییان و افراد دور از مناطق مرکزی از نظر سیاسی نیز خطا است و ممکن است در انتخابات آتی به ضرر دولت تمام شود.
به نظر میرسد دولت به جای روش اصولی شناسایی خانوارهای واقعا نیازمند بر اساس معیارهای عینی و مطلق (مانند سطح درآمد، محل زندگی، …) که با عدالت نیز سازگاری بیشتری دارد، ترجیح داده است راه ساده و بیدردسری را برگزیند که در کوتاهمدت قابل اجرا باشد، اما به نظر نگارنده هزینههای این راحتطلبی در میانمدت بیشتر از فایده آن خواهد بود و بهتر بود دولت به جای این کار تمام توان خود را بر روی ارائه اصلاحیهای اساسی برای طرح هدفمندی یارانهها متمرکز میکرد که در آن خانوارهای واقعا نیازمند با روشی اصولی و عادلانه شناسایی شوند و حمایتها در قالب آن نهاد انجام گیرد.
* دانشجوي دکتراي اقتصاد- دانشگاه نورث وسترن
منبع3: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/778418/
سلام